بوش يوقّع على قانون التنصّت ويحصّن شركات الاتّصالات

أشاد الرئيس الأميركي، جورج بوش، أمس، بموافقة الكونغرس على مشروع قانون التنصّت على الاتصالات الأجنبية، الذي يسهّل تنصّت الاستخبارات الأميركية على الاتصالات من دون مذكرات قضائية.

وقال بوش، في كلمة بهذه المناسبة في البيت الأبيض، إن مشروع القانون الذي أصبح نافذ المفعول عندما وقّعه أمس، هو مهم لحماية الشعب الأميركي. وأضاف أن مشروع القانون «سوف يساعد أجهزة استخباراتنا في زيادة التعرف إلى الإرهابيين، ومع من يتحدثون وماذا يقولون وما هي خططهم، وسيضمن أن الشركات المطلوب خدماتها لحماية البلاد ستحظى بحماية ضد أي قضايا قانونية ترفع ضدها لما قامت به في الماضي أو ما تقوم به في الحاضر أو في المستقبل في تعاونها مع الحكومة».

وكان مجلس الشيوخ قد وافق بأغلبية تسعة وستين صوتاً مقابل ثمانية وعشرين صوتاً على مشروع القانون الذي يمنح شركات الاتصالات الأميركية حصانة قضائية من رفع أي دعاوى قانونية ضدها في الوقت الحالي أو في المستقبل، بسبب تقديمها معلومات عن زبائنها إلى أجهزة الاستخبارات الأميركية من دون أذونات قضائية.
وكذلك، صوّت مجلس النوّاب لمصلحة المشروع، حيث أيّد المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، باراك أوباما، القانون، فيما غاب منافسه الجمهوري، جون ماكاين، عن جلسة التصويت.

ومن شأن هذا القانون أن يجمد نحو 46 دعوى قضائية مرفوعة حالياً ضد شركات الاتصالات لمشاركتها في برنامج التجسس الحكومي من دون معرفة الكيانات والأشخاص المستهدفين ومن دون إذن من محكمة التجسس.

ويقصد بعمليات التجسس في القانون جميع الاتصالات المشتبه فيها، الهاتفية منها، والاتصالات والمحادثات عبر الإنترنت. ويسمح القانون الجديد للحكومة بالحصول على ترخيص واسع النطاق، ويمتد مداه الزمني إلى عام، للتجسس على الجماعات والأفراد الأجانب.

ويمنح الحكومة الأميركية أسبوعاً واحداً لكي تمارس التجسس في حالات الطوارئ، قبل أن تتقدم للمحكمة للحصول على أمر بذلك، فيما كان القانون القديم يمنحها ثلاثة أيام فقط.

ويؤكد النص الجديد أن محكمة التجسس هي الجهة الوحيدة المنوط بها التصريح بعملية التنصت في إطار لوائحها.
وكانت وسائل الإعلام الأميركية قد كشفت العام الماضي عن قيام وكالة الأمن القومي والمخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، بالتنصت على ملايين الأميركيين منذ أحداث أيلول عام 2001، من دون الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة.
ورفض اتحاد الحقوق المدنية الأميركي هذا القانون وتعهد بالدفع بعدم دستوريته لما رأى فيه من انتهاك للحريات المدنية والخصوصية.