خارطة طريق للثقافة العراقية بقلم كامل شياع

اذهب الى الأسفل

خارطة طريق للثقافة العراقية بقلم كامل شياع

مُساهمة من طرف misslebanon في الإثنين سبتمبر 01, 2008 10:17 pm

وانا انتهي من قراءة المقالة، الثاقبة الغاضبة للصديق ابراهيم احمد،(كامل شياع، المعركة غير المتكافئة)، في منبر ايلاف، اثار انتباهي، هذا التعليق لاحد قراء ايلاف: "نريد أن نعرف بالدقة و التحديد الواضح ما هي الخطة التنويرية التي كان الفقيد الشيوعي المحترم يعمل على تطبيقها..كثرة المادحين من الرفاق لفقدان رفيقهم أثارت الفضول لمعرفة دور الراحل الحقيقي عند أمثالي من القراء. نرجو ممن يعلم شيئا عن خطة المرحوم كامل شياع أن يبرز لنا ماهي هذه الخطة بالضبط حتى نكون على بينة من أن العراق فقد شخصية ألمعية نادرة الوجود في مثل هذا الزمن. نرجو من الرفاق أن يتكرموا علينا و يشرحوا منجزات الراحل حتى نتأكد بأن المواساة حقيقية و ليس من باب إنصر أخاك ظالما أو مظلوما".

وبما انني كنت قريبا جدا من كامل شياع، حيث تقاسمنا مرارة الرجوع، وحلاوته، سكنا متجاورين، وبعدها تقاسمنا السقف الواحد، وكنت شاهدا يوميا وبالساعات والدقائق، على قدرة الفقيد على العمل والمثابرة، ولست هنا بصدد سكب المشاعر الشخصية، رغم نبلها فالرد على اغتيال كامل لا يمكن الا من خلال الأصرار ومواصلة التحدي، ولكني لأسجل لجهد جبار بذله الفقيد بمعية وتشجيع من الوزير مفيد الجزائري، لعقد اول مؤتمر للمثقفين في العراق سنة 2005 والذي بأنعقاده في فندق بابل ببغداد لعدة ايام متواصله توصل من خلالورشه المتخصصه الى رفع توصيات على قدر كبير من الأهميه سواء على مستوى الآني او المستقبل، ومن قراءة سريعة وشاملة لمجموع هذه التوصيات، نستطيع تلمس ملامح الطريق الذي مشى فيه كامل، في وقتها ورغم التصاقي اليومي بكامل كانت عندي اعتراضات جوهريه على مبدأ المؤتمر وجدوى التوصيات ولم اشارك فيه، ولكني وللحقيقة حصتها، ندمت على موقفي المتشنج انذاك، بعد قراءتي لتوصيات ورشة السينما، وعبرت عن اعجابي بالمقترحات التي خرجت بها هذه اللجنة، وبابتسامة وديه احالني الى جميع التوصيات ولكل الورش، وكانت رغبة كامل شياع ان تنشر هذه التوصيات في كتاب على شكل خارطة طريق للثقافة العراقية، ليس المهم اليوم تسجيل المواقف ازاء هذا التصور للثقافة، معه او ضده، لان هناك الكثير مما يقال، ولكن اود بنشر هذه التوصيات للتعريف بالجهد الكبير وبالهم الثقافي الذي كان يسكن ويحرك كامل شياع (سعد سلمان).
ادناه التوصيات الكاملة التي خرجت بها الورش المنبثقة عن مؤتمر المثقفين والفنانين العراقيين الذي انعقد اواسط الشهر الرابع من سنة 2005 المشروع الثقافي للعراق كما كان يسعى كامل شياع اليه

توصيات ورشة الفنون التشكيلية
يمثل الفن التشكيلي العراقي أحد الأوجه المتألقة والبارزة في الثقافة العراقية، واقترن هذا الفن منذ فترة مبكرة بحركة الحداثة في الفن التشكيلي في العالم لكنه ظل يحمل هاجساً وطنياً يهدف إلى خلق هوية وطنية عراقية للممارسة التشكيلية. وعلى الرغم من أن الحركة التشكيلية في العراق تمتعت بحضور مؤثر وطنياً وعربياً وإقليمياً، إلا أنها ظلت تحت وطأة إشكالية المؤسسة الفنية وتوجهاتها التي ارتبطت تماماً بتوجهات النظام الدكتاتوري السابق، ولغرض دعم النشاط الإبداعي ولتحرير هذه الحركة من المؤثرات المخربة التي خلفتها السياسة الثقافية الشمولية، واقتراح آفاق عملية وثقافية تليق به، اجتمعت ورشة الفنون التشكيلية بتاريخ 13/ 4/ 2005 وأقرت التوصيات التالية:

أولاً- الثقافة الفنية:
• إصدار مجلة فنية متخصصة بالفن التشكيلي وعموم الثقافة البصرية.
• إصدار"سلسلة كتب فنية" وكراريس تعني بالحركة التشكيلية (سيرة – واسماءً وإنجاز).
• التمهيد لإصدار موسوعة الفنانين التشكيلين العراقيين أسوة بموسوعة إعلام العراق.
• إعادة تأهيل مركز التوثيق والدراسات الجمالية وكل ما يتعلق بالمعلومات عن الحركة التشكيلية العراقية.
• إنجاز أفلام وثائقية وبرامج سمعية ومرئية عن الفنانين.
• إعادة تأسيس رابطة نقاد الفن ورعايتها للمساهمة في تأصيل ونشر الثقافة النقدية – العلمية الرصينة.

ثانياً- المعارض والمشاغل والمصاهر
• اعتماد معارض سنوية للنحت العراقي، والرسم العراقي، والخزف العراقي، الخط العربي والزخرفة، الخط العربي والكرافيك.
وتخصيص جوائز وشهادات تقديرية وأوسمة في جميع المجالات المذكورة.
• دعم وتطوير استمرارية مهرجان بغداد للفن التشكيلي، وإحياء مهرجان الواسطي.
• إعادة مهرجان بغداد العالمي للخط العربي والزخرفة، بالإضافة إلى مهرجان وطني كان يحمل عنوان (مهرجان دار السلام للخط العربي والزخرفة) واقتران ذلك بجائزة بأسم أحد الخطاطين العراقيين المعروفين تأريخياً.
• التأكيد على توفير مشاغل ومصاهر فنية متطورة من كل النواحي لكل من( النحت/ الخزف/ الكرافيك والخط العربي) وتأسيس مراكز لهذه الفنون،لأنها تتطلب جهوداً ومراحل معروفة في عمليات التنفيذ النهائي.

ثالثاً- المعاهد الفنية
• الدعوة إلى تأسيس معاهد وكليات اهلية لتدريس الفن ودعمها من قبل وزارة الثقافة.
رابعاً- اللجنة العليا للفنون التشكيلية
• التأكيد على أهمية " اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية" بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمؤسسات الفنية التي تأخذ على عاتقها تنشيط دور الحركة التشكيلية.
• ضرورة حفظ حقوق الفنان المعنوية والمادية عند المشاركة في المعارض الجماعية داخل العراق وخارجه.
• الإشراف على نوعية المنجز المقدم للمشاركة في المهرجانات العراقية والعربية والعالمية.
• إصدار قانون يدعم موضوع تفرغ الفنانين وتقاعدهم، والاحتفاء والاحتفال بأبرز الأسماء التشكيلية العراقية وتخصيص مبان أو بيوت فنية لهم.
• التفكير الجدي بتخصيص رواتب للفنانين تضمن حقهم في التواصل والحياة والتأكيد على الضمان والتأمين الصحي، والحفاظ على عموم أعمال الفنانين العراقيين.
• الاهتمام بالأسماء التشكيلية المؤثرة في العراق بتخصيص مراسم في مناطق تراثية بغدادية، او تخصيص قطعة ارض لبناء مراسم ومشاغل للفنانين الذين يستحقون ذلك.
• التأكيد على ضرورة تشجيع واقتناء الأعمال من قبل سفاراتنا في الخارج ومباني الوزارات والدوائر التابعة لها.
• مناشدة الجهات الرسمية العليا لإصدار قرار بإعادة دائرة الفنون إلى نظام التمويل المركزي ودعمها، كونها دائرة متحفية وتربوية وثقافية وتمثل خلاصات المنجز التشكيلي العراقي.
• تأهيل المتحف الوطني للفن الحديث عن طريق تخصيص ميزانية لاقتناء الأعمال الفنية ومناشدة كل الجهات والأطراف في الداخل والخارج للمساهمة في استعادة الأعمال المفقودة في مجموعة المتحف.
avatar
misslebanon
Admin
Admin

انثى
عدد الرسائل : 524
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 16/05/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://lebcool.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: خارطة طريق للثقافة العراقية بقلم كامل شياع

مُساهمة من طرف misslebanon في الإثنين سبتمبر 01, 2008 10:18 pm

توصيات ورشة الترجمة
تعدّ الترجمة من اللغات الأجنبية واليها إحدى المكونات الأساسية للبنية الثقافية في المجتمع العراقي الحديث. ولأن الترجمة هي إحدى وسائط الاتصال بالآخر لتحقيق المثاقفة والتفاعل، اصبح من الضروري فحص المسار التاريخي لحركتها في ضوء الدراسات المعاصرة. أن الإحاطة الشاملة بسيرورة حركة الترجمة وآفاقها يتطلب دراسة سياقاتها وشروطها الحضارية والسياسية المتغيرة.
أن ورشة الترجمة المجتمعة بتاريخ 13/4/2005، أقرت التوصيات التالية:
1. تأسيس هيئة وطنية عليا للترجمة تأخذ على عاتقها مهمة رسم استراتيجية وطنية للترجمة والتنسيق بين مختلف المؤسسات والدوائر ذات العلاقة بحركة الترجمة مثل: بيت الحكمة ودار المأمون وجمعية المترجمين العراقيين واتحاد الأدباء وأقسام الترجمة في اللغات الأجنبية في الجامعات العراقية والمؤسسات ذات العلاقة في عدد من الوزارات كالتعليم العالي والتربية والنفط والوزارات الأخرى … على أن تمتلك هذه الهيئة الوطنية شخصية معنوية وقانونية مستقلة وتحظى بدعم مالي ثابت من قبل الدولة وتأخذ على عاتقها مهمة تأسيس معهد عالي للترجمة. وقد أنبثقت عن هذه الورشة لجنة لمتابعة تأسيس هذه الهيئة و تتولى أيضاً مهمة إحالة هذه التوصيات والمقترحات إلى الجهات الرسمية، كمجلس رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجل إصدار التشريعات الضرورية الخاصة بالهيكلية الإدارية والمالية لهذه الهيئة الوطنية.
2. العمل على اختيار عدد من المؤلفات الفكرية، الأدبية، اللغوية، التاريخية والعلمية المتميزة وبشكل خاص الأعمال الفائزة بجوائز دولية أو إقليمية مرموقة، مثل الروايات الفائزة بجائزة نوبل وغونكور الفرنسية. وتشجيع دور النشر الرسمية والأهلية المعنية بالترجمة على اتباع آلية تضمن ترجمة مثل هذه الأعمال من خلال اعتماد مبدأ التكليف والمراجعة، مع منح الحرية للمترجمين بترشيح النصوص المناسبة.
3. تأسيس قسم خاص يرتبط بدار الشؤون الثقافية العامة ودار المأمون وجمعية المترجمين العراقيين والهيئة الوطنية العليا للترجمة (المقترحة) والجامعات العراقية للتنسيق مع منظمة اليونسكو والجهات الدولية والثقافية المانحة ذات العلاقة لإقرار مثل هذه المشروعات المعنية لتفعيل حركة الترجمة.
4. تقترح اللجنة توفير دعم مالي لترجمة أعمال إبداعية، ثقافية، علمية وتاريخية عراقية إلى عدد من اللغات الأجنبية من خلال اعتماد آلية علمية مدروسة تضمن سلامة هذه الأعمال وذلك بالاستئناس بمترجمين أو خبراء باللغات المترجم إليها.
5. تدعو اللجنة إلى دعم جهود أقسام الترجمة واللغات الأجنبية في الجامعات العراقية المختلفة وتوفير الفرص التدريبية والتطويرية، خارج العراق وداخله، للمترجمين والأساتذة على حد سواء لتنفيذ مشروعاتهم الترجمية المختلفة.
6. تشجيع الترجمة المتبادلة بين اللغات القومية والعراقية المتنوعة مثل الكردية والتركمانية والسريانية وغيرها فضلاً على العربية.
7. الاهتمام بدراسة المشكلات المعجمية والاصطلاحية الناجمة عن حركة الترجمة وتشجيع وضع معاجم وموسوعات اصطلاحية وترجمية لمساعدة المترجمين في العراق.
8. العمل على إعداد مكتبة شاملة تضم المؤلفات الفكرية والإنسانية والروايات الرصينة الجديرة بالترجمة في مختلف اللغات لوضعها في متناول المترجمين والإفادة بشكل خاص من الثورة المعلوماتية المتمثلة بالإنترنت والبرمجيات الإلكترونية فضلاً على المعاجم المعتمدة.
9. توصي الورشة بتشجيع ورعاية المترجمين الشباب من خلال فتح دورات تأهيلية وتدريبية متطورة خارج العراق وداخله وعرض أعمالهم على هيئات خبرة محكمة للتقييم والتقويم.
10. يوصي المشاركون في الورشة بإيلاء الاهتمام الكافي لرفع المستوى باللغة الأم أو لغة الهدف.
11. يوصي المشاركون في الورشة العناية باشراك المترجمين في المحافظات بمشروعات الترجمة العديدة كمشروعات التأهيل والتدريب وسواها.
12. يوصي المشاركون منح جوائز للأعمال المترجمة المتميزة في مختلف حقول المعرفة فضلاً رصد جوائز للمترجمين عن مجمل أعمالهم.
13. يوصي المشاركون بزيادة المكافآت المخصصة للمترجمين والمراجعين وإلغاء الضوابط التي كانت تعتمدها وزارة المالية والتي لم تعد تتماشى مع روح العصر والأخذ بالضوابط الدولية المعتمدة من قبل اليونسكو.
14. يوصي المشاركون بتوثيق العلاقة مع الهيئات والمنظمات المناظرة في البلدان العربية وبلدان العالم الأخرى وإتاحة الفرصة للمترجمين للمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية.
15. يوصي المشاركون بتوثيق حركة الترجمة في العراق وفي مختلف الحقول وتوفير بيبليوغرافيات ومسارد بالأعمال المترجمة فضلاً على وضع معجم خاص بالمترجمين العراقيين.

توصيات ورشة المسرح
لغرض تشكيل رؤية فاعلة تعمل على تطوير مهارات المسرحيين وتحفيز إبداعهم وجمع شملهم، وتجاوز العديد من المعوقات والمواقف التي أضرت بفن المسرح وفنانيه في العراق، ومنها قلة الاتصال بالخبرات المسرحية والتقنيات الجديدة له، وكذلك تهميش دور المسرح والثقافة المسرحية الجادة، اجتمعت ورشة المسرح بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
1. تشكيل مجموعة من الورش المسرحية المتخصصة وهي ورش(التأليف، الإخراج، التمثيل، التقنيات، النقد، مسرح الطفل، البانتومايم والكيريوغراف).
2. تنبثق عن الورش المركزية ورش مسرحية في المحافظات تشمل قطاعات المسرح الآنفة الذكر ويكون لها نوع من الاستقلال الذاتي والعمل الخاص على أن تتلمس لجنة ورش المسرح عن قرب واقع تلك المحافظات.
3. تكون هذه الورش موزعة على اكثر من مكان بما فيها دائرة النشاط المدرسي لدعم مسرح الطلبة والشباب.
4. العناية بتوفير المستلزمات المادية لإمكنة هذه الورش وجعلها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة من حيث العمل.
5. توضيح علاقة الورش المسرحية بوزارة الثقافة ومصادر التمويل والعمل على إعداد نظام عمل داخلي دقيق لحدود وأعمال ومهمات وتمويل وهيكلة الورش المسرحية.
6. بعد تأسيس وعمل الورش المسرحية يصار الى مؤتمر عام للورش المسرحية لمناقشة عملها وبرمجة خططها.
7. تقوم الورش بين حين وآخر باستضافة خبراء المسرح في مختلف قطاعات الورش ومن الأجانب والعراقيين في الخارج والداخل والعرب واعداد برنامج عمل تدريبي يقومون به وتنظم على ضوئه دورات ينضم لها العراقيون والشباب منهم بشكل خاص، على أن يؤخذ بالاعتبار إمكانية إيفاد الورش العراقية إلى خارج العراق لتتطلع ميدانياً على الورش المماثلة لها هناك وخصوصاً ورشة التقنيات.
8. تضم الورش خبرات عراقية من الداخل والخارج ومن القوميات والاتجاهات الفنية والإبداعية المختلفة ومن الاتحادات والمثقفين والجمعيات والتجمعات الفنية، ويكون هدف هذه الخبرات هو الشباب المسرحي الجديد بشكل خاص.
9. تستهدف نشاطات الورش العناصر الموهوبة والقابلة للتطور وسريعة العمل والإثمار لكي تحصل على النتائج المباشرة لعمل الورش في الحقل المسرحي.
10. تكون الورش أماكن خبرة وعمل وحرفية عالية ولا تتحول إلى مؤسسات وظيفية مترهلة أو مناطق خطط شللية وتحافظ دائماً على لياقتها المهنية الرفيعة.
11. إنشاء مركز بحوث ودراسات وتوثيق ومتحف للمسرح العراقي بحيث يكون مركزاً وطنياً شاملاً لكل تراث المسرح العراقي بكافة أطيافه وأجياله ليتطور لاحقاً إلى إصدار كتب للنصوص المسرحية والبحوث الخاصة بالمسرح العراقي وبتاريخه، ويكون من ضمن عمله تقديم استبيانات واستطلاعات الرأي واستفتاءات والبحث عن جمهور المسرح وتنشيطه.
12. منع التعارض الوظيفي والعلمي والمادي بين ورش المسرح والأماكن التي يعمل فيها أعضاء هذه الورش وتنظيم علاقة دقيقة وواضحة معها.
13. إلزام المسؤولين المتعاقبين عن وزارة الثقافة بالالتزام بمفردات عمل هذه الورش وتطويرها ودعمها وتوفير الفرص الكافية لعملها واعتبار القرارات والمقترحات التي تصدرها الورش المسرحية بمثابة وثيقة عمل لا يجوز التنصل عنها أو الإخلال بها وتنزيه عمل الورش عن الأغراض السياسية والفئوية الضيقة.
14. يرى المؤتمرون أن هناك مشاكل كثيرة في المؤسسات الثقافية يجب إصلاحها لكي يكون عمل الورش مثمراً وطيعاً وبناءً ولذلك يشددون على أهمية جعل محور مؤتمر المثقفين العراقيين القادم حول " واقع المؤسسات الثقافية وكيفية النهوض بها ".
avatar
misslebanon
Admin
Admin

انثى
عدد الرسائل : 524
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 16/05/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://lebcool.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: خارطة طريق للثقافة العراقية بقلم كامل شياع

مُساهمة من طرف misslebanon في الإثنين سبتمبر 01, 2008 10:20 pm

توصيات ورشة الثقافة العلمية
لا يكاد يوجد مجتمع في عالم اليوم , دون أن تكون المخترعات التكنولوجية قد استوطنت بأيدي مواطنيه بهذه النسبة أو تلك , تبعا لدرجة تطوره الاقتصادي والاجتماعي. إلا أن التعامل مع التكنولوجيا شيء , واقامة صلة تفاعلية واعية بالعلم شيء آخر, ذلك إن من الضروري التمييز بين العلم والنشاط العلمي. فالعلم مفاهيم ونظريات وقوانين لها منطقها المحايد , أما النشاط العلمي فهو توظيف هذه المفاهيم والنظريات والقوانين من اجل الوصول إلى غايات محددة لها مضمونها القيمي في ميادين الاقتصاد والسياسة والأيديولوجيا. وعليه فأما إن يكون هذا النشاط العلمي إنسانياً ينصر الكرامة البشرية , واما أن يكون أنانياً عدميآً يستهدف تكديس الأرباح على حساب تهميش العقل البشري وافراغه من المشروع الكوني الكامن فيه.
على ضوء ذلك اجتمعت ورشة الثقافة العلمية بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:

أولا: الكتابة والنشر
1. إصدار كتيبات صغيرة بعنوان (الموسوعة العلمية الصغيرة) يتناول كل كتيب منها موضوعاً محدداً، بما لا يتجاوز (50) صفحة بلغة سهلة وأسلوب مشوق على وفق خطة توازن بين الاختصاصات المتنوعة واهتمامات القارئ العراقي.
2. إصدار مجلة شهرية بعنوان (الثقافة العلمية) تعنى بنشر الثقافة بين الناس وتطلعهم على ما هو جديد في شتى العلوم.
3. إصدار جريدة أسبوعية أو نصف شهرية تعنى بشؤون العلم، التكنولوجيا، الطب وملاحقة النشاطات العلمية في الساحة العراقية.
ثانياً: الثقافة المرئية والمسموعة
1. إنشاء قناة تلفازية تعنى بشؤون الثقافة العلمية.
2. التنسيق مع القنوات الفضائية والإذاعات المحلية لإعداد وتقديم برامج تعنى بإشاعة الثقافة العلمية للمشاهدين والمستمعين.
3. تأسيس موقع بعنوان (الثقافة العلمية العراقية) على شبكة الإنترنت، يعنى بنشر الأخبار والمقالات والمقابلات والدراسات ذات الصلة بشؤون الثقافة العلمية في العراق.
ثالثاً: النشاط الجماهيري
1. تأسيس منتدى بعنوان ( المنتدى العلمي) يهتم بتنمية قدرات الموهوبين والمبدعين ويعنى بالترفيه العلمي وعرض أفلام سينمائية ذات مضامين علمية تعقبها ندوات حوارية.
2. إقامة ندوات ذات طابع جماهيري، توجه فيها الدعوة إلى اختصاصين في العلوم التطبيقية والإنسانية لإلقاء محاضرات وعقد محاور فكرية لتأصيل العلاقة بين المواطن العادي ومفردات الثقافة العلمية ذات الطابع الإنساني.
3. إقامة مناسبات احتفاء بالعلماء والمفكرين والرموز الفكرية من ذوي الإنجازات الثقافية المتميزة.

توصيات ورشة تنمية الثقافات العراقية
يتشكل النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي المعاصر من فسيفساء متنوعة تضم العرب والكرد والتركمان والسريان الكلدو- آشوريين والصابئة واليزيديين وغيرهم. هذه الحقيقة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند التخطيط لأية سياسة مرتبطة بالتنمية البشرية والسياسية، والاجتماعية والثقافية في المجتمع العراقي.
وقد عقدت ورشة تنمية الثقافات العراقية اجتماعها بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
1. العمل على تأسيس مجلس أعلى لرعاية الثقافة والفنون والآداب يضم نخبة من مثقفي الاثنيات في العراق، يقوم بتقديم المشورة والمساعدة في تنمية الثقافات القومية.
2. تأسيس متحف مركزي شامل للفلكلور والتراث يضم كافة المأثورات الثقافية لجميع مكونات الشعب العراقي، يكون في بغداد إلى جانب متاحف أخرى في المحافظات والقصبات الأخرى وحسب موروثاتها.
3. تأسيس مكتبة عامة تعنى بثقافة الأثنيات ومخطوطاتها.
4. التنسيق والتعاون بين وزارة الثقافة ووزارتي التربية والتعليم العالي لبلورة مفاهيم جديدة تتلاءم مع توجهات العراق الجديد وتستند إلى احترام الخصوصيات الاثنية والدينية لمكونات الشعب العراقي.
5. إشراك مثقفي الاثنيات، في جميع الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية داخل العراق وخارجه لإتاحة الفرصة والاطلاع على الثقافات الأخرى وتعريف الآخرين بثقافاتنا.
6. توسيع الانفتاح على الثقافات الإنسانية في العالم لتجديد أواصر المحبة وبالتالي تعميق فهمنا للثقافات القومية داخل العراق.
7. تأسيس منتديات ثقافية في المحافظات.
8. الاستفادة من تجربة كردستان في الانفتاح والدعم المادي والمعنوي المقدم للمؤسسات الثقافية.
9. استحداث مديريات للثقافات العراقية كالكردية والسريانية والكلدواشورية والتركمانية والقوميات الأخرى.
10. العمل على تدريس تاريخ الأديان الوطنية (الإسلام-المسيحية-الصابئة-الايزيدية) في المدارس العراقية لتعريف النشئ العراقي بنقاط الالتقاء في العقائد الدينية بما يعزز المحبة والانسجام.
11. تشجيع ونشر المؤلف العراقي بلغاته الاثنية وتشجيع الترجمة من والى هذه اللغات من خلال دائرة نشر تضم أقساماً لهذه اللغات والثقافات الأخرى والعمل على تشجيع الحوار الثقافي بين هذه القوميات.
12. العمل على إيجاد سبل للدعم المادي لهذه المؤسسات.
13. التركيز على دروس التربية الوطنية المدنية وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية وفي جميع مراحلها وتعديل المناهج بما يتلاءم مع توجهات العراق الجديد.
توصيات ورشة الموروث العماري
التراث العماري أو (المعماري ) هو ذلك الخزين الحي من الممتلكات الثقافية والحضارية للامة الذي يعكس أساليب حياة الأجداد وإبداعاتهم الفنية والثقافية، وما تضمنته من فهم عميق لأساليب وتقنيات البناء والعمران، وما ولدته من رموز وشواخص تشهد على الثراء المادي للمدن وقدرتها على مقاومة تقلبات الأحوال وتغيرات الزمن.
وقد اجتمعت ورشة الموروث العماري بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات الآتية:
1. دعوة الجمعية الوطنية لإدخال موضوع الحفاظ على البيئة العمرانية التراثية كجزء من الحفاظ على الهوية المحلية العراقية عند صياغة الدستور الجديد.
2. تشكيل مجلس أعلى لحماية التراث العمراني يرتبط بمجلس الرئاسة تمثل فيه دائرة التراث والبلديات والأوقاف ومنظمات المجتمع الوطني المختصة.
3. تفعيل( السجل الوطني) لدى دائرة التراث الذي يوثق المباني ذات القيمة التراثية والذي يشمل المباني والنسيج العمراني المحيط.
4. تفعيل القواعد والمواثيق العالمية والقوانين والتشريعات الوطنية التي تخص الموروث العماري.
5. نشر التوعية بأهمية الموروث العماري من خلال مناهج التربية والتعليم وكذلك وسائل الأعلام وتشجيع منظمات المجتمع المدني للمساهمة بهذه التوعية.
6. وضع خطة اقتصادية شاملة تضم الموروث العماري كجزء من الاستثمار الاقتصادي والسياحة وتخطيط المدن.
7. دعم دائرة التراث بالكوادر المتخصصة والأجهزة المتطورة.
8. إعادة التواصل مع المنظمات العالمية المعنية بموضوع حماية الموروث العماري والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى هذه المنظمات.
9. السعي لاعادة المركز الإقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في الوطن العربي العائد لليونسكو الى مقره في بغداد كما كان سابقاً.

توصيات ورشة ثقافة المرأة
تواجه ثقافة المرأة في العراق مجموعة من الضغوط والقيود والاشتراطات الخارجية والداخلية التي كانت وما زالت تحد كثيرا من تطورها وتبلورها. إذ تعاني المرأة من تمييز واضح ولا تمنح لها الفرص الكافية لممارسة حقها في خلق ثقافة عراقية حديثة. وإضافة إلى ذلك ظلت المرأة على الدوام ضحية اضطهاد مزدوج من المؤسسة السياسية ومن المؤسسة الأسرية الذكورية، ولذا فقد ظلت ثقافة المرأة محدودة وضعيفة وتعتمد قبل كل شيء على الجهود الفردية لعدد من المبدعات، ولم تبرز مشاريع وبرامج منظمة، يعتمدها المجتمع والدولة والمؤسسات الثقافية لارتقاء بمستوى المنجز الثقافي للمرأة بطريقة منهجية منظمة. لذا اجتمعت ورشة ثقافة المرأة وأقرت التوصيات التالية:

المحور الأول
دور المرأة في منظمات المجتمع المدني يتمثل بـ:
1. ندوات ودورات متنوعة، تدخل في شتى نواحي الحياة الثقافية، ويتم التركيز على التلفاز خاصة والإعلام بشكل عام. وعلى وزارة الثقافة تبني بعض البرامج الثقافية التي تبث على القنوات الفضائية الخاصة، تكون الحملات التلفازية على شكل (نقاط ضوء) تركز حول نقاط ثقافية توجيهيه مفهومة لكل الشرائح.
2. سن قانون يعفي الشركات من نسبة الضرائب لتقديمها كمساعدات لمنظمات المجتمع المدني.
3. رفض أي مشاهد للعنف ضد المرأة والتأكيد على قبح هذه الممارسة وتجنب عرضها في أجهزة التلفاز وكل المناهج التربوية، والخروج عن الإطار الرتيب والممل بالنسبة للجدول الأسبوعي للدروس وذلك بعرض أفلام توجيهية (لمدة ساعتين أسبوعياً ولأيام مختلفة) أو إحدى مسرحيات شكسبير أو قصص عالمية، فضلاً عن الرياضة والموسيقى التي تخلق رغبة حقيقية لدى الطلبة في حب المدرسة والمعرفة. علاوة على ذلك يحبذ تخصيص حصتين في الأسبوع تكون مفتوحة للحوار حول إحدى المواضيع المهمة في المجتمع مثل الديمقراطية والحرية.
4. الخروج من وضع المرأة كربة بيت أو أم فقط ومسؤولة عن أطفال.
5. الابتعاد عن الفصل بين الطلبة والطالبات في المقاعد والنشاطات المدرسية.
6. العناية بثقافة الشابات ودور المؤسسات الحكومية في ذلك.
7. الاهتمام بالمناهج الدراسية و بشكل المعلمة وشكل الصف وتدريب كادر تدريسي وتطوير الكادر الموجود والدفع لاقامة فعاليات فنية ونشاطات متنوعة و إعادة العمل باللجان حسب الهوايات وتقديم الدعم للنشاطات اللامنهجية كالرياضة والموسيقى والفنية وإقامة المسابقات بين المدارس والاهتمام بالنشاطات الصيفية.
8. إقامة المحاضرات الثقافية في المدارس.
9. الاهتمام بالمكتبة المدرسية والتعاون مع دور النشر للحصول على كتب مخفضة الأسعار، ودفع الطلبة لتلخيص كتاب كل شهر أو فصل في أي مجال علمي أو أدبي، أو إقامة حلقة نقاشية لكتاب معين يختاره الأستاذ ويقرأه التلاميذ.
10.التشجيع على الاهتمام باللغات والكومبيوتر في المدارس الابتدائية فما فوق وصولا إلى الجامعة.
المحور الثاني
دور المرأة في الإعلام ويتمثل بـ:
1. إظهار المرأة في الإعلام بما لا يقل عن دور الرجل، وابراز الدور الإيجابي للمرأة في المجتمع.
2. إقامة معاهد فنية وأدبية في محافظات العراق كافة لتوعية المرأة في مختلف الصعد الثقافية.
3. الاهتمام بثقافة الطفل لأنه اللبنة الأولى والأساس في تكوين المجتمع وتأسيس ثقافته المستقبلية على الوجه الصحيح.
4. استحداث قناة فضائية خاصة للمرأة تدرس فيها اصول التعامل وعلم الجمال والإمكانيات الفكرية في الحضارة العراقية.
5. اصدار مجلات ثقافية تعنى بأدب المرأة.
6. إبراز دور المرأة المثقفة بتقييم عملها الإبداعي من خلال نشر مؤلفاتها وإنشاء مسارح للعروض المسرحية الهادفة بعيداً عن الثقافة الاستهلاكية.
7. إنشاء متحف لجمع الأعمال الفنية والأدبية الخاصة بالمرأة خلال القرن العشرين وما سبقه من حقب في التاريخ.
8. اشتراك المرأة في المؤتمرات المحلية الثقافية والعالمية لتكون واجهة لحضارة بلاد الرافدين.
9. عدم التميزضد المرأة في المواقع الريادية في مسيرة الثقافة العراقية.
10. استحداث نواد في المناطق الشعبية للترفيه عن الأسرة.
المحور الثالث
حماية حق المرأة قانونياً:
1. مطالبة الجمعية الوطنية لتشكيل لجنة تقوم بمراجعة القوانين العراقية لإجراء التعديلات اللازمة عليها بما ينسجم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان ضد التميز.
2. تفعيل قانون التعليم الإلزامي و قانون محو الأمية.
3. توعية المرأة والعائلة والمجتمع عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بحقوق المرأة وتخصيص برنامج أسبوعي لهذا الغرض يبث من خلال الفضائيات العراقية.
4. تحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى وزارة المرأة وذلك لتوفير الإمكانات اللازمة لتفعيل ثقافة المرأة وتطويرها.
5. تخصيص نسبة بسيطة من موارد النفط كان تكون 1% للضمان الاجتماعي للمرأة.
6. العمل على زيادة نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار في مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
7. توفير الأجهزة الكهربائية بأسعار معتدلة وذلك لكي تتمكن المرأة من الاستفادة منها في إنجاز الأعمال المنزلية بأسرع وقت.
8. المطالبة باشراك نساء متخصصات في لجنة كتابة الدستور.
المحور الرابع
المرأة الريفية:
1. منح المرأة في الدستور العراقي حقوقها الثقافية والتعليمية والاقتصادية كحق تملك الأراضي الزراعية.
2. سن قانون تعليم النساء الإلزامي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وكذلك إلزام تطبيق قانون محو الأمية ورعاية المتعلمات اللواتي لم يمارسن حقوقهن الثقافية.
3. نشر الثقافة الصحية في الريف وتشكيل فرق جوالة من قبل وزارتي الصحة والثقافة.
4. القيام ببناء ثقافة بيئية هدفها الحفاظ على البيئة عبر الوسائل الدعائية المختلفة من قبل وزارتي البيئة والثقافة.
5. نشر الثقافة الشعبية ورعايتها والاهتمام بالإنتاج الإبداعي الريفي كالشعر والحكايات والفن الفطري والمأثور التراثي وتحميل وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو كراعية للثقافة في العالم مسؤولية تحقيق ذلك.
لهذا الغرض لابد من وضع آليات تنفيذ يمكن ان تشمل:
أ‌. فتح مراكز ثقافية في الريف العراقي وتشجيع النساء على ارتيادها.
ب‌. تنظيم دورات تأهيلية.
ت‌. تشكيل فرق تابعة للمراكز تعنى بالمواهب الأدبية والفنية.
ث‌. فتح مشاغل للصناعات الريفية.
ج‌. تشجيع مسارح المحافظات ودعمها.
ح‌. عقد مهرجانات خاصة بالثقافة الريفية.
خ‌. عقد المهرجانات في الأماكن التي هي بحاجة إلى ترويج الثقافة فيها.

توصيات ورشة التشريعات الثقافية
الحديث عن التشريعات الثقافية يتطلب ابتداء مراجعة لكل النصوص المتعلقة بهذا النشاط الإنساني والإحاطة بها ومن ثمّ توثيقها على وفق المواضيع والنصوص التشريعية الخاصة. إن الإحاطة بتلك التشريعات يسهل العــــمل لإيجاد تشريعات ثقافية تتلاءم وطموح المثقف من جهة كونه مبدعا ً أو متلقيا ً.
وقد اجتمعت ورشة التشريعات الثقافية بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
أولاً: حقوق المؤلف
1. يلاحظ أن هناك ثلاثة قوانين تعالج هذا الموضوع الأول هو قانون رقم 3 لسنة 1971 وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 84 لسنة 2004 وقانون براءة الاختراع إضافة إلى مسودة مشروع حقوق المؤلف الذي تم تدوينه من قبل وزارة الإعلام المنحلة والموجود حاليا لدى مجلس شورى الدولة. يرى المجتمعون في هذه الورشة ضرورة إصدار تشريع موحد بحقوق المؤلف يوحد الأحكام الموجودة في تلك القوانين والخروج بنصوص قانونية تتلاءم وحق المؤلف والاسترشاد بالنصوص الدولية الخاصة بأصحاب المصنفات كالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2. تغليظ العقوبة لكل من يتجاوز على حقوق المؤلف بالاقتباس أو الاستنساخ أو التحريف مع الاحتفاظ له بالحق بالمطالبة القضائية بالتعويض عن الأضرار التي أصابته جّراء فعل الغير.
3. لا يجوز تحريك الشكوى أو رفع الدعوى إلا من قبل صاحب المصنف أو من يمثله قانونا أو من قبل ورثته.
4. تأسيس قاعدة استثنائية حول حق صاحب المصنف تختلف عن الأحكام العامة للمكتبة الواردة في القانون المدني المتعلقة ببعض الجزئيات مما يجعلها ذات طبيعة مزدوجة لان أحكام الملكية العامة تختلف من حيث الموضوع عن أحكام الملكية الفكرية.
5. الدعم التام للرابطة الوليدة الخاصة بحقوق المؤلف العراقي ودفعها إلى عقد ندوة عامة لمناقشة القوانين الخاصة بحقوق المؤلف من اجل الوصول إلى صيغة موحدة لتلك النصوص.
6. تعديل أحكام المادة 49 من القانون المذكور التي تلاحق صاحب المصنف حتى ولو تم طبعه خارج العراق.
avatar
misslebanon
Admin
Admin

انثى
عدد الرسائل : 524
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 16/05/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://lebcool.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: خارطة طريق للثقافة العراقية بقلم كامل شياع

مُساهمة من طرف misslebanon في الإثنين سبتمبر 01, 2008 10:21 pm

ثانياً: الآثار
1. أ. أتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التدخل التشريعي لتعقب الآثار المسروقة والموجودة لدى الأفراد والمنظمات أو الدول على وفق أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 969 المعدل والاستعانة بالمنظمات الدولية للوصول إلى الهدف المذكور.
ب. إذا كانت تلك الآثار قد وصلت إلى الغير بطريق رسمي فعلى الجهة ذات العلاقة معالجة هذا الموضوع دبلوماسيا أو عن طريق الاتفاقات من اجل إعادة تلك الآثار.
ج. حيازة الآثار بطريق غير مشروع محرمة تحريماً مطلقاً.
2. تشكيل لجنة لمتابعة المسروق من الآثار في المحافظات على أن تكون المتابعة مستمرة مع إجراء التوعية لمنظمات المجتمع المدني للحفاظ عليها والوقاية من السرقة.
3. إنشاء القرية السياحية قرب المناطق الأثرية التؤدي مهمة مزدوجة،الأولى حماية الآثار والثانية التعريف بالموقع الأثري بالنسبة للزائرين.
4. تقديم مكافأة مجزية لكل من يعثر على لقى أو قطع أثرية لا تقل عن 10% من قيمتها أو بقيمتها الكاملة إذا كانت قطعة من الذهب.
5. توجيه الأحكام والنصوص القانونية المتناثرة في القوانين العراقية لنص واحد يمكن الرجوع إليه بسهولة.
6. الطلب من القطعات العسكرية العراقية وغير العراقية مغادرة المواقع الأثرية.
7. تشكيل لجنة من الحاضرين من هذه الورشة لمراجعة القوانين الأجنبية التي تتعارض والقوانين العراقية والتي تبيح للأجنبي الاحتفاظ بالآثار المسروقة أو التي تمت حيازتهم.
ثالثاً: قانون الإيداع
يرى المجتمعون في هذه الورشة ضرورة أن يكون الإيداع مزدوجاً أي وفق أحكام قانون الإيداع العراقي رقم 37 لسنة 1970 ووفق النظام الدولي للإيداع، لكي لا تتكرر المأساة التي أصابت المكتبات العامة في الأحداث التي مر بها العراق بعد 9/4/2003. ولا مانع من إيجاد اكثر من موقع لكل مصنف وحسب التعريف القانوني للمصنف.
رابعاً: الفرق التمثيلية والفنية
تشكيل لجنة مختصة من ذوي الشان مع القانونيين لدراسة القانون رقم 166 لسنة 1964 لبيان التعديل المطلوب أو الحذف أو الإضافة على النصوص التي يتطلبها عمل تلك الفرق أو إلغاء القانون بشكل كامل وتشريع قانون جديد.
خامساً: السينما والمسرح
تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص مع مجموعة من القانونيين لدراسة القانون رقم 146 لسنة 1975، فيما إذا وجد سبب لإلغائه وإصدار تشريع جديد أو تعديله أو حذف بعض مواده وفقراته.
سادساً حق المواطن في تلقي المعلومات:
للمواطن الحق في تلقي المعلومات من كافة مصادرها وبكافة أشكالها دون رقيب.

سابعاً: قانون الرقابة من الملصقات والأفلام السينمائية
يوصي المجتمعون في هذه الورشة بإلغاء الرقابة على المصنفات كافة بما في ذلك الأفلام السينمائية سواء كانت تلك الرقابة فكرية أو مهنية.
توصيات ورشة المكتبة الوطنية والمكتبات العامة
تعرضت المكتبات العراقية والأرشيف العراقي إلى كارثة كبيرة جرّاء أعمال السلب والنهب التي طالت المكتبات بعد سقوط الدكتاتورية في 9/4/2003. وقد شملت الخسارة الكتب والوثائق والمجلات والصحف العراقية المبكرة والمخطوطات، فضلا ً عن التراث الشفوي من أغان وتسجيلات.
وان الخطوة الأولى لأعادة بناء الكتلة الكتبية في العراق هي تحديد حجم الخسارة، ثم تنظيم ستراتيجية مفصلة ــ بمعونة دولية مركزية ــ لاسترداد ما نهب من موروث ثقافي عراقي من جهة، ولتحديث مقتنيات المكتبة العراقية من جهة ثانية.
لذا اجتمعت ورشة المكتبة الوطنية والمكتبات العامة بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
* تتحول دار الكتب والوثائق(المكتبة الوطنية) إلى هيئة عامة تحمل اسم (دار الكتب والأرشيف والمعلومات) يرأسها موظف بدرجة (وكيل وزير ).
وتضم الهيئة أربع مديريات عامة، هي:
* المكتبة الوطنية
* مركز الوثائق العراقية
* الدار العراقية للمخطوطات
* مركز المعلومات
• يمكن أن تكون الهيئة في بناية موحّدة، بشرط أن تُحَّدث البناية الراهنة، أو يجري اختيار بناية حديثة توفر كل خدمات المكتبات الكبرى ولعل من الأفضل أن تتفق وزارة الثقافة مع أمانة بغداد أن تخصص الأخيرة أرضاً وسط بغداد لبناء دار للكتب ومكتبة وطنية على وفق الشروط الهندسية الحديثة والمعايير المعتمدة في بناء المكتبات.
• إلحاق المكتبات العامة بوزارة الثقافة، بدلاً من وزارة البلديات أو مجالس المحافظات، فقد كشفت الاستطلاعات على أن المسؤولين الذين يديرون هذه المكتبات هم موظفون غير متخصصين ولا يعيرون للمكتبات العامة أهمية تذكر، أن لم نقل، يقدرونها حق قدرها. وقد أدى ذلك إلى أن تتعرض المكتبات العامة إلى إهمال كبير. ولذلك سيكون من شأن إلحاق المكتبات العامة بوزارة الثقافة أن تتولى هذه الأخيرة العناية بها وتزويدها بالكتب وتحويلها إلى مراكز ثقافية فعالة تقيم نشاطات ثقافية ومحاضرات وحفلات لتوقيع الكتب حديثة الصدور وتضم مقهى إنترنت وغاليري.
ولعل من المهم أن تتشكل مديرية عامة في وزارة الثقافة تتولى شؤون المكتبات العامة، إذا أمنا فك ارتباطها الإداري بوزارة البلديات.
كما ينبغي لنا أن نلاحظ هنا أن الإدارة المركزية للمكتبات العامة من طرف وزارة الثقافة، يتعارض مع أي شكل من أشكال النظم اللامركزية المنوي إقامتها في العراق.
• إدخال (المكتبة القادرية) في نطاق عمل وزارة الثقافة، من دون أن يعني هذا المقترح تحويل عائدية المكتبة من الحضرة القادرية، إذ ستعود هذه الخطوة على هذه المكتبة المهمة بفوائد إعادة البناء والتطوير وبخبرات الصيانة. ومن المهم هنا أن نشير إلى توصية (المرصد العراقي Iraqi Observation ) في تقريره( فتح الأبواب: الحياة الفكرية والأحوال الأكاديمية في بغداد ما بعد الحرب)(تموز /2003) بضرورة دراسة خطورة المياه الجوفية على هذه المكتبة، وهو مما لا يمكن أن ُينجز ما لم يُلق جزء من مسؤولية هذه المكتبة على دار الكتب، كما نوصي بان تتولى دار الكتب الإشراف على مكتبة الأوقاف التي تعرضت إلى ضرر كبير، وهي مكتبة مهمة وذات تاريخ عريق.
• إعادة بناء مكتبة المتحف العراقي والاهتمام بها كمكتبة مستقلة لها أهميتها الخاصة.
• يجب أن ننتبه إلى أن الفجوة في الكتلة الكتبية في العراق لم تحدث بسبب أعمال السلب والنهب التي حدثت بعد 9/4/2003 فقط، بل أن للفجوة وجهاً آخر، وهو أن المكتبات العراقية قد توقفت عن التزود بالكتب منذ سنة 1980. ولعل اكبر عمليتين للتزود بالكتب جرت في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة هما:
1. ما جرى من نهب للمكتبات الكويتية بعد غزو الكويت سنة 1990 وإدماجها في المكتبات العراقية (ولاسيما مكتبات الجامعات والكليات).
2. الهدايا والتبرعات بالكتب التي جاء بها المتعاطفون مع الشعب العراقي أثناء فترة الحصار في التسعينيات، وما تبع ذلك من خطة نفذتها وزارة التعليم العالي أيام النظام السابق بشراء الكتب من معارض أقامها موزعون ومتعهدون عرب في بغداد.
وبالتالي، ينبغي لردم الفجوة في الكتلة الكتبية في العراق أن يراعي كلا وجهيها.
وفي سبيل ذلك نقترح، بشكل عام، تشكيل هيئة عامة لاسترداد الموروث الثقافي، وعلى أعلى المستويات، تضم ممثلين عن وزارة الثقافة والخارجية والداخلية وجهاز المخابرات وتشترك فيها السفارات والقنصليات العراقية في الخارج، إذ أننا نعتقد أن الدولة مقصرة ومتهاونة في التعامل مع ما فقد من موروث ثقافي يشكل هوية العراق وتاريخه ومعناه. أما فيما يخص المكتبات فنقترح ما يأتي:
* وضع خطة لجرد ما تبقى من النتاج العراقي المطبوع، وبالتالي، تحديد حجم الخسارة في الكتلة الكتبية في العراق وذلك بالإفادة من الجردات السنوية السابقة التي كانت تنجزها بانتظام سائر المكتبات في العراق، سواء التابعة منها إلى وزارة الثقافة أوالى وزارة التعليم العالي ويمكن ان يتشكل فريق مشترك من هاتين الوزارتين لأعداد كتاب جامع بالمفقودات العراقية من كتب ومخطوطات ووثائق ومجلات وما إلى ذلك.
* إدخال الانتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي في حملة عالمية لاسترداد المسروقات من الكتب والوثائق والمخطوطات العراقية.
* الإعلان عن أن الدار تشتري الوثائق والمخطوطات والكتب التي سرقت قبل وبعد 9/4 وبأثمان مناسبة، والإعلان- في الوقت نفسه- عن عـفــو عام عن الذين قاموا بالسرقة يعفيهم من الملاحقة القضائية، واطلاق حملة إعلامية لتشجيع المواطنين على تسليم ما بحوزتهم من كتب ومخطوطات ووثائق مسروقة.
* أن تقوم الدار بحملة شراء واسعة من السوق العراقية العربية والأجنبية لتعويض ما سرق من كتب ومجلات ودوريات وينبغي لهذه الحملة أن تستند إلى تخصيص مالي ضخم.
* تنظيم دولي مركزي- ليكن برعاية اليونسكو مثلاً – لتحديث مشتريات المكتبات العراقية من الكتب.
* عقد اتفاقيات مع دور النشر العربية والعالمية للتزود المنتظم بالكتب.
* تكليف السفارات والملحقيات الثقافية العراقية في الخارج بشراء كتب للدار.
* دعوة المؤلفين إلى إهداء مؤلفاتهم للدار.
* تصوير الكتب والمجلات العراقية التي لا يمكن الحصول على نسخ أصول منها، وذلك لتوفير أرشيف كامل يكون بخدمة الباحثين ولعل من المهم أن تسبق هذه الخطوة تصميم خريطة بالمكتبات، مؤسسات، الأبحاث والمتاحف التي تحتفظ بنسخ من الوثائق والكتب والصحف والدوريات العراقية في أي مكان كانت.
* ومن الوسائل التي لها أهميتها الخاصة في إعادة بناء الكتلة الكتبية للمكتبات العراقية شراء المكتبات الخاصة، ولاسيما تلك التي تعود إلى أعلام عراقيين بارزين، والحاقها بالمكتبة الوطنية. ولا بد هنا أن نشير إلى ان المكتبة الوطنية سابقا لم تهتم بمثل هذا العمل، مما بدد مكتبات شخصية ممتازة داخل السوق المحلية، مــن قــبيل تلك العائدة لـ د. إبراهيم السامرائي ود. محمد جبار المعيبد. ونحن نخشى أن تتعرض مكتبة د. صالح احمد العلي (وهي مكتبة هائلة بما تضم من مخطوطات ونصوص استشراقية) إلى مثل هذا المصير.
* القيام بحملة عالمية للحصول على نسخ مستنسخة من الوثائق والمخطوطات العراقية (تدخل في ذلك الكتب العراقية النادرة) المنتشرة في المكتبات والمراكز والمؤسسات والمعاهد البحثية في كل أنحاء العالم.
• إقامة حملة علاقات عامة واسعة لأعادة بناء المكتبات والأرشيف في العراق بعد ما تعرضت له من سلب ونهب وتدمير، وتتضمن هذه الحملة حملة إعلامية مكثفة (لا بأس بان توزع الدار بوسترا مميزا عن هذه القضية، لا بأس بان تتبنى تمويل إعلان متميز في الفضائيات والصحف العراقية والعربية عن إعادة بناء الأرشيف العراقي على غرار إعلان "عراق الأمل والسلام". وينبغي لهذه الحملة الإعلامية أن تشير إلى أن قضية المكتبات العراقية هي قضية وطنية كبرى بما أنها تسهم في الحفاظ على الذاكرة العراقية وبما يشجع المواطنين على الإسهام في هذه الحملة بأن يساعدوا على رد ما سلب ونهب من المكتبات العراقية.
• أن يعمل مركز الوثائق التاريخية العراقية على نشر الوثائق في كتب مستقلة، مصنفة على الموضوعات، مع دراسات عنها. ونوصي هنا بتطوير تشريع واضح عن سرية الوثائق السياسية والمدة التي يمكن بعدها أن تتاح هذه الوثائق للجمهور العام.
• ويمكن أن تسبق هذه الخطوة إصدار بيبليوغرافيات شاملة بالوثائق العراقية.
• الإبقاء على قانون (حيازة المخطوطات) الذي شٌرع في العهد السابق، والذي يشترط على المكتبات الخاصة والشخصية في حال رغبت ببيع ما بحوزتها من مخطوطات، أن تبيعها إلى الدولة حصراً، على ان تقوم دار المخطوطات بتثمين نزيه ومنصف للمخطوطات المشتراة.
• وقبل ذلك ينبغي لدار المخطوطات تصوير سائر مخطوطات المكتبات الخاصة والشخصية على أقراص cd أو ميكروفيلم لكي تكون متاحة للباحثين والجمهور.
• تأسيس مركز لتحقيق النصوص يكون تابعا لـ(الدار العراقية للمخطوطات) برئاسة موظف بدرجة (مدير)، وتعمل فيه هيئة استشارية، تنظم برنامجا لنشر وتحقيق نصوص التراث، بما يؤمن صدور كتاب واحد في الأقل عن المركز شهرياً.
avatar
misslebanon
Admin
Admin

انثى
عدد الرسائل : 524
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 16/05/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://lebcool.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: خارطة طريق للثقافة العراقية بقلم كامل شياع

مُساهمة من طرف misslebanon في الإثنين سبتمبر 01, 2008 10:21 pm

• يقوم مركز المعلومات بتأسيس قاعدة بيانات وأساس معلوماتي يمكن أن يستند إليه العمل العلمي والبحثي في العراق، وذلك بان يدخل في نطاقه كل ما يكتب في العراق من اطاريح جامعية وكل ما يصدر من كتب ومجلات.
• يلتزم مركز المعلومات بإصدار كتب البيبليوغرافية، ضمن خطة نشر تقررها هيئة استشارية. وهذه الكتب البيبلوغرافيا يكلـّف بها باحثون متخصصون أو فرق بحثية، وتشمل النتاجات الفكرية المتنوعة، على غرار (بيبليوغرافيا النقد الأدبي في العراق) أو (بيبليوغرافيا علم الاجتماع) أو (بيبليوغرافيا الدراسات اللغوية) اوما إلى ذلك.
• يقوم مركز المعلومات بإصدار مجلة فصلية تكون معنية بالكتاب وحركة التأليف والنشر.
• يؤســّس قسم في مركز المعلومات باسم (الذاكرة العراقية)، يكون معنيا بتوفير نسخ من الكتب والدوريات والأرشيف العراقي وكل ما يخص العراق، القديم والحديث، كما يقوم بإعادة إصدار النتاج العراقي الحديث، بمقدمات جديدة توضح سياقاته التاريخية، ويمكن لهذا القسم أن يعيد إصدار الدوريات والمجلات العراقية التي غدت مفقودة، من نحو مجلة (سومر) ومجلة (الفكر الحديث) التي أصدرها جميل حمودي سنة1947، وما إليهما.
• لقد ظلت المكتبات العراقية مقصرة في الإفادة من الخدمات الكبرى التي تقدمها تقنيات المعلومات. ولعل من نافل القول أن نشير إلى أن هذه المسالة باتت تكتسب ألان ضرورة ملحة، وعلى وفق الخطوات الآتية:
* إعادة فهرسة المخطوطات العراقية على وفق النظم الرقمية الحديثة.
* بناء موقع للدار على شبكة الإنترنت يكون مناظراً لمواقع المكتبات الكبرى كمكتبة الكونغرس الأمريكي وما إليها.
* نشر الفهارس والبيبليوغرافيات العراقية على أقرص مضغوطة ( C.D).
* استكمال مشروع تصوير المخطوطات العراقية على أقراص مضغوطة.
* نشر ما يمكن نشره من الوثائق العراقية على أقراص مضغوطة.
• يلحق بالدار قسم صيانة متخصص وكفوء، يشمل عمله صيانة المخطوطات والوثائق والكتب القديمة والحديثة.
• تسهم الدار في فهرسة المكتبات الخاصة الكبرى في العراق. كما يمكن ان تـُشمل المكتبات الخاصة بعمل قسم الصيانة التابعة للدار.
• أعداد خريطة تحصي المكتبات الخاصة والعامة في العراق التي تحتوي على خزائن للمخطوطات. ويمكن أن تستند في ذلك إلى الجرد الممتاز الذي قدمه د. فؤاد سركين في كتابه (تاريخ التراث العربي) و كوركيس عواد.
• تحديث الكادر العامل في الدار بكادر متخصص ومتدرب. ويمكن أن يـُـفيد المكتبيون العراقيون من خبرات المهنيين الأجانب في كل ما يخص العمل المكتبي، كما يمكن أن يـُـفاد من المكتبيين العراقيين الذين اكتسبوا خبرات خارج العراق وتوسيع الملاك العامل والإفادة من حملة الشهادات المكتبية.
• إنشاء معهد للتدريب والتطوير، يكون تابعا للدار، يتولى إقامة دورات لتطوير الكفاءات في مجال المكتبات وصيانة الوثائق والمخطوطات والفهرسة وتحقيق النصوص وبناء قواعد البيانات.
• تنظم الدار، بين آونة وأخرى، استبيانات بين المثقفين والقرّاء لاستطلاع الكتب التي يحتاجون إليها، لكي تتولى الدار شراءها واستيرادها.
• تقوم الدار بتكليف لجنة متخصصة بكتابة تقرير يحدد ستراتيجيات عامة للعناية بالتراث الشفوي العراقي، ودراسة إمكانية أن يدخل هذا التراث في عمل الدار.
• نقل موقع دار المخطوطات من بنايتها الراهنة في شارع حيفا لعدم صلاحيتها لحفظ المخطوطات والحاقها بالبناية الموحدة.
• تتحول الدار إلى مركز ثقافي فعّال، يقيم نشاطات ثقافية وحلقات دراسية عن حركة النشر والتأليف والكتب التي تلقى رواجاَ، هذا فضلا عن إقامة (حفلات توقيع) لما يصدر من كتب عراقية بارزة.
• إنشاء جمعية باسم (جمعية أصدقاء المكتبة) يُسهم الراغبون بالانتماء اليها بالإسهام في مناقشة مشكلات المكتبة العراقية واعانة القائمين عليها على إتمام نواقصها وتحديد المطبوعات والكتب التي يطلبها القارئ العراقي.
• بناء متحف وثائقي حضاري يتابع تطور الكتب والكتابة في العراق والعالم، و يوثق تاريخ العراق المعاصر من خلال الوثائق والصور.
• تطوير أو إعادة بناء، أو إنشاء مكتبة الطفل، أو إنشاء عدة مكتبات خاصة بالأطفال على أن تعتمد التقنيات العصرية في خدمتها.

توصيات ورشة ثقافة الطفل
ثقافة الطفل جزء من المشروع الثقافي العام. ولا نبالغ إذا قلنا انه الجزء الأهم الذي يعتمد عليه الكثير من الأجزاء التالية في ترتيب حركة مفاصلها وآلية حضورها.
إن انطلاق القارئ وتعميق دوره كمتلق ومشارك في عملية الإبداع مرتبط أصلاً باستعداداته المكتسبة التي تأسست في مرحلة الطفولة وعلى أساس هذه النظرة يكون العامل في ميدان ثقافة الأطفال هو المهندس لجسور الصلة بين القارئ وبين الثقافة. لذا فهو إزاء نمط خاص من المهمات التي تتسم بالاستثنائية.
بعد تباحث الحاضرين في ورشة ثقافة الطفل, وحرصاً على تفعيل موضوعات الطفل وثقافته ومطبوعاته وتثبيت خطوات جديدة وراسخة في ثقافة الطفل، نوجز التوصيات الآتية التي خرج بها المشاركون في هذه الورشة.
1. تخصيص جائزة سنوية لأفضل الأعمال في ثقافة الطفل تشمل مجال الأدب والأغنية ورسوم الأطفال والمسرح.
2. تخصيص جائزة سنوية لأفضل مجلة في ثقافة الأطفال وافضل كتاب للأطفال نصاً، رسماً وإخراجاً.
3. إقامة ندوات موسعة وتخصصية في ثقافة الطفل في العراق.
4. المشاركة في المهرجانات العربية والدولية الخاصة بثقافة الطفل.
5. إعادة عضوية العراق في الاتحاد العالمي لناشري كتب الأطفال.
6. تفعيل دور العراق في منظمة (نوما) اليابان، (الاتحاد الآسيوي ودول الباسفيك الخاص بمنتجي كتب الأطفال).
7. تفعيل دور العراق في المجلس العربي للطفولة والتنمية.
8. الاستفادة من المتخصصين في مجال ثقافة الطفل في الدول العربية والأجنبية. والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا الميدان.
9. حث مؤسسات الدولة على دعم الإنتاج الثقافي للطفل.
10. توجيه الأعلام البصري والسمعي والمقروء باتجاه توسيع مساحة البرامج الموجهة للأطفال والتعريف بشغيلته والعاملين في حقوله.
11. مخاطبة وزارة التربية للتعاون مع دار ثقافة الأطفال فيما يتعلق بتوزيع المطبوعات في المدارس والتأكيد على ضرورة استشارة وزارة التربية عند إدراج المناهج الدراسية.
12. توثيق التجارب الشخصية للمبدعين في ميدان ثقافة الأطفال بإنشاء مركز لتوثيق ثقافة الطفل.
13. تشكيل مجلس استشاري وظيفته المشورة في مجال ثقافة الأطفال يشارك فيه الرواد والمتخصصون في علوم الطفولة.
14. العمل بمشروع المكتبة المتجولة في الأسواق المحلية.
15. إرسال المختصين في مجال ثقافة الطفل إلى مديرية النشاط المدرسي وتفعيل خبراتهم، وذلك باتفاق مشترك بين وزارتي الثقافة والتربية.
16. فتح قنوات مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المراكز العلمية ومراكز الشباب ومديرية النشاط المدرسي في وزارة التربية لتفعيل عملها في مدارس العراق كافة.
17. إقامة مهرجان سنوي يتخصص بثقافة الطفل.
18. عقد اتفاقات مع الدول الشقيقة والصديقة للاطلاع على الخبرات المتقدمة الجديدة.
19. إنشاء نادٍ ثقافي موجه للطفولة يضم اسر الأطفال.
20. التواصل مع ثقافة الأطفال الكردية والقوميات الاخرى وتبادل الخبرات وعقد نشاطات متبادلة.
21. إنشاء دار توزيع متخصصة بتوزيع مطبوعات الأطفال.
avatar
misslebanon
Admin
Admin

انثى
عدد الرسائل : 524
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 16/05/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://lebcool.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: خارطة طريق للثقافة العراقية بقلم كامل شياع

مُساهمة من طرف misslebanon في الإثنين سبتمبر 01, 2008 10:22 pm

توصيات ورشة الآثار والتراث
تشكل ورشة الآثار، الرافدينية والإسلامية، الجوهر الحضاري والتاريخي للعراق، وقد تعرضت هذه الآثار إلى نكبات كبرى، لعل آخرها السرقة التي تعرض لها المتحف العراقي بعد سقوط الدكتاتورية في 9/4/2003، فضلا ًعن النهب المستمر الذي يمارسه لصوص الآثار على المواقع الأثرية غير المحمية، والإهمال الذي تعرضت له هذه الآثار خلال سنين طويلة.
ولذلك، ينبغي وضع سياسات ستراتيجية لتطوير الحركة الآثارية في العراق، يتضمن ذلك تطوير الدراسات الأكاديمية في مجال الآثار والخروج بها إلى العمل الميداني، و حماية المواقع الآثارية، وتهيئة بعض منها لتكون مواقع سياحية، فضلا ً عن نشر الوعي الأثاري بين الجمهور.
وقد اجتمعت الآثار والتراث بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
1. وضع أسس لكلية عراقية خاصة بالآثار.
2. تطوير الدراسات الأكاديمية في مجال الآثار وصلتها مع العلوم الإنسانية والعلمية والوصول إلى خطة بين الهيئة العامة للآثار والتراث وبين أقسام الآثار في الجامعات العراقية.
3. إنشاء متاحف متخصصة وأخرى تربوية في بغداد والمحافظات وتشجيع إقامة المتاحف التعليمية في الجامعات وفي معاهد تطوير المعلمين.
4. تطوير أساليب العرض في المتحف العراقي والمتاحف الأخرى.
5. إعادة النظر في وضع مخازن الآثار وتهيئة خزانات ذات مواصفات عالية تؤمن الخزن الآمن والصحيح هذا بالإضافة إلى استخدام أجهزة الإنذار المبكر وأجهزة أمنية أخرى.
6. تطوير المختبر الفني وقسم التصوير وكذلك التوثيق المتحفي ويتم ذلك بتهيئة التقنيات الحديثة.
7. استخدام الأجهزة الحديثة في المسح والتنقيب والصيانة.
8. العمل على حماية المتاحف والمخازن والمواقع الأثرية.
9. إقامة علاقات علمية وثقافية مع دوائر الآثار والمتاحف والمختبرات في الدول العربية والأجنبية للتعرف على ما يستجد من نشاطات أثرية وتنقيبات تخدم الاختصاص مشفوعة بتبادل المطبوعات فيما بينها.
10.الاهتمام بالتراث بصورة عامة.
وقد تم تقديم توصيات أخرى تصب في خدمة العمل الاثاري الميداني والبحثي كي يصل جميع الدارسين والباحثين والمتخصصين إلى صيغة امثل من اجل إضافة صفحات جديدة لتاريخ وحضارة العراق المشرقة.
وفيما يلي أهمها:
1. بعد أن تعرضت المتاحف العراقية وفي مقدمتها المتحف العراقي لأعمال السلب والتخريب تقترح ورشة الآثار والتراث الاستفادة من التجربة الرائدة لمتحف ماينز في ألمانيا وهو عرض قطع مصنوعة من لدائن البلاستك بمهارة فنية عالية، بدلاً من القطع الأصلية ذات القيمة الفريدة. إن خزن القطع الأصلية في مواقع آمنة سيغلق الباب بوجه العصابات الشريرة، ويحول دون التعرض للقطع الأصلية ويبقي، وفي الوقت نفسه، على التواصل بين المتحف العراقي والمواطن والزائر.
2. إنشاء معهد لتدريب الآثاريين والكادر الوسط على أعمال صيانة وترميم القطع الأثرية والتراثية، والاستفادة من تجربة معهد الآثار الرومانية في "ماينز" أو أية مؤسسة علمية أخرى في هذا المجال.
3. الإكثار من المتاحف المتجولة خارج العراق.
4. توصي الورشة كذلك بالتسريع بإصدار قانون للآثار والتراث.
5. تؤكد الورشة على أهمية التعاون العلمي بين الهيئة العامة للآثار والتراث وأقسام الآثار في الجامعات العراقية.
6. توفير أجهزة مسح آثاري حديثة.
7. إنشاء مجلس علمي لرعاية الآثار.
8. المشاركة في المؤتمرات الآثارية العالمية وتنظيم الإيفادات لغرض الاستفادة منها والى أقصى الحدود.
9. فتح صندوق لجمع تبرعات مالية للإسهام في إنجاز الأعمال الميدانية في هيئة الآثار والتراث.
10. تطوير الدراسات الآثارية العليا عن طريق توفير المكتشفات الآثارية الحديثة أمام الدارسين والباحثين.
11. إنشاء دائرة تابعة للهيئة العامة للآثار والتراث باسم دائرة استثمار وتطوير وادارة المواقع الأثرية.
12. رفد دار المخطوطات بالأجهزة والمعدات الحديثة الخاصة بالتصوير والصيانة والحفظ والخزن وإيجاد كادر متخصص للعمل في دار المخطوطات.
13. استبدال قسم المسماريات بقسم اللغات القديمة ليكون اكثر شمولية في الدراسات القديمة.
14. إنشاء متحف حضاري عالمي يحتضن حضارات مختلفة وتوفير آثاره عن طريق التبادل والإهداء والإعارة الدائمة.
15. تطوير عمل مكتبة الآثار بإدخال تقنيات حديثة ورفدها بالمصادر والمراجع والدوريات الحديثة.
16. عدم الإعلان عما يتعلق بشؤون الآثار والتراث إلا بعد اطلاع الهيئة على ما ينشر أو يعلن للجمهور
avatar
misslebanon
Admin
Admin

انثى
عدد الرسائل : 524
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 16/05/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://lebcool.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: خارطة طريق للثقافة العراقية بقلم كامل شياع

مُساهمة من طرف misslebanon في الإثنين سبتمبر 01, 2008 10:22 pm

توصيات ورشة العلاقة مع الوسط الثقافي
المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية ) قطاع يسعى لنشر قيم وترسيخ أفكار تخدم الصالح العام دونما مقاصد ربحية، وتكون فيه المبادرة التنفيذية فردية أساسها النبل. وهو مجتمع يشارك في بنائه المواطنون عبر مؤسسات ومنظمات ترسم آفاق جديدة لمستقبل قائم على مفاهيم الحرية والديمقراطية. وهو قطاع حيوي يشكل قطباً من أقطاب المنظومة الاجتماعية جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص. إن التعاون بين هذه الأقطاب وإيجاد آليات والعمل المشترك قد يفضي إلى تشكيل ظاهرة خاصة في مجتمعنا.
وقد اجتمعت ورشة العلاقة مع الوسط الثقافي بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات الآتية:
1. تخصيص بناية من الأبنية التابعة للوزارة، أو التدخل لدى الوزارات الأخرى لهذا الغرض، لاجل اتخاذها مقراً لمنظمات المجتمع المدني الثقافية يكون تجمعاً عراقياً يشمل جميع الأطياف الثقافية العراقية.
2. استحداث دائرة جديدة تحت عنوان (دائرة العلاقات مع الوسط الثقافي) في ديوان وزارة الثقافة خاصة بشؤون المنظمات الثقافية غير الحكومية لغرض الدعم والتنسيق مع باقي الدوائر الأخرى أو بقية الوزارات والمنظمات الدولية على أن تقدم هذه كشفاً تفصيلياً عن نشاطاتها لكي تستطيع هذه الدائرة تنظيم أعمالها.
3. توفّر الوزارة ودوائرها المختصة الحماية الثقافية والفكرية للمنجزات الثقافية التي تنتجها هذه المنظمات من خلال تطبيق حقوق المؤلف وقانون الملكية الفكرية، بعد ثبوت قيام هذه المنظمات بتأشير نشاطاتها الثقافية لدى الدائرة المعنية في الوزارة، بما يؤسس شراكة ثقافية شفافة قادرة على الإسهام في التخطيط لثقافة عراقية فاعلة تتلاءم وحاجات المجتمع المدني.
4. دعم الإبداع الثقافي المنجز من قبل هذه المنظمات وتشجيع حرية تنقل وسفر الأدباء والمثقفين والفنانين وتسهيل مشاركتهم في المهرجانات المحلية والعربية والعالمية.
5. قيام الوزارة من خلال دوائرها المعنية بنشر وتوزيع النتاجات الثقافية لهذه المنظمات.
6. إن المجتمعين في هذه الورشة يتعهدون بان تحترم منظماتهم الثقافية مجالات التعبير، ومبدأ الشفافية والحوار الإيجابي فيما بينها وبين الوزارة وعدم إثارة النعرات أو الفتن الطائفية.
7. الالتزام بالسياقات المناسبة في أداء مهمات المنظمات الثقافية واعتماد التوازن الموضوعي في عملية الانفتاح على سائر الثقافات الاثنية بما يكفل تناغم الإحساس المشترك لأطياف الشعب العراقي. وهذا يتطلب من كل منظمة أن تؤسس سياستها الثقافية في إطار الثقافة وطرح الرؤى الإيجابية المعتمدة على الإبداع والتنوير والإسهام في دمقرطة المجتمع العراقي.
8. ضمان حرية الانتفاع من كل ما تنجزه هذه المنظمات من ابتكار وإبداع وتسهيل آلية نشره وانتشاره عبر الوسائل المرئية والمسموعة المطبوعة.
9. يكون مبدأ الدعم المعنوي والمادي من قبل الوزارة بالاعتماد على النشاط الثقافي الفعلي لهذه المنظمة أو تلك.
10. العمل على فتح بيوت ثقافية في محافظات العراق دون استثناء تمارس
من خلالها منظمات المجتمع المدني الثقافية نشاطاتها بالتنسيق مع وزارة الثقافة وبقية المنظمات العربية والعالمية.
11. قيام البيوت الثقافية في المحافظات بترشيح الأسماء الثقافية الفاعلة لحضور المؤتمرات والمهرجانات داخل العراق وخارجه.
12. تفعيل مبدأ الشراكة الثقافية من خلال تبادل الزيارات الميدانية بين مثقفي المحافظات وملتقياتها.
13. تسمية ممثلي الاتحادات والتجمعات والملتقيات الثقافية في عموم المحافظات لغرض التنسيق فيما بينها لتسهيل سياق الدعوات إلى المهرجانات والاحتفالات الثقافية محلياً وعالمياً.
14. فتح موقع إلكتروني عام مشترك لغرض بث النشاطات الثقافية والفنية من قبل المنظمات الثقافية كافة.
15.التذكير بحضور المثقف العراقي في الدستور الدائم من خلال تدوين فقرة خاصة تؤكد لزوم الثقافة الإنسانية في بنية المجتمع العراقي وضمان تمثيل المثقفين العراقيين في الداخل والخارج تمثيلاً حقيقياً.
16.إقامة مركز معلوماتي ثقافي لعموم مثقفي وفناني العراق وتسميته (بالمركز المعلوماتي الثقافي العراقي)
17.إصدار جريدة مختصة بالمنظمات والمنتديات والاتحادات الثقافية ودعمها مادياً وفنياً وإعلامياً.
توصيات ورشة التراث الشعبي
يشكل التراث الشعبي جزءاً مهماً من الثقافة العراقية ومكوناً أساسياً من مكونات الذاكرة الجماعية لأبناء الشعب العراقي. وتعاني موروثاتنا الشعبية بجوانبها الشفاهية والمادية مجموعة من الصعوبات والاشكالات التي تتطلب معالجة عاجلة. ولعل المشكلة الأساسية التي يواجهها التراث الشعبي العراقي ـ ولاسيما الشفوي منه من حكايات وأغاني وشعرـ هي مشكلة التدوين والتوثيق.
ولذلك، فالمقترح الأساسي في هذا المجال هو مقترح التدوين.
وخارج إطار التدوين، ينبغي إعادة تفعيل ( مديرية التراث الشعبي )، والاهتمام بتأهيل كوادر عراقية للعمل الفولكلوري، بالإفادة من الخبرات الأجنبية. وكذلك تنظيم حلقات دراسية متخصصة ومؤتمرات علمية وبعثات دراسية إلى الخارج.
لذا اجتمعت ورشة التراث الشعبي المنبثقة عن مؤتمر المثقفين العراقيين بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
1. إضافة عبارة الاهتمام بالفولكلور العراقي إلى وثيقة نهجنا الثقافي.
2. إنشاء جمعية للفولكلوريين العراقيين مركزها بغداد تتخصص بالبحوث والدراسات، ويكون لها فروع في المحافظات. إن إنشاء مطلوب لا سيما وان هناك اتحاداً للفولكلوريين العرب تابع للجامعة العربية.
3. تشكيل لجنة في كل محافظة تقرأ عليها ورقة عمل التراث الشعبي لتطويرها واغنائها، والحرص على إشراك الباحثين المهتمين بالتراث الشعبي في هذا المشروع الحيوي.
4. إنشاء بيت للتراث الشعبي في كل محافظة أسوة بمحافظة بابل.
5. إعداد موسوعة التراث الشعبي العراقي وتشكيل هيئة تحرير وكادر فني ومحررين وإقامة ندوة لمناقشة الدراسات المقدمة من قبل الباحثين.
6. إنشاء القرية الفولكلورية في ثلاث قرى أساسية في كردستان والجنوب والوسط، ومن الممكن إنشاء قرى فرعية أخرى ذات تمّيز خاص كالأهوار والبادية وسواهما ويلحق بالقرية متحفان متحف أثنوغرافي ومتحف للتراث الشعبي.
7. إقرار قيام الندوة العراقية الأولى للتراث الشعبي ويكون موضوعها اصدار موسوعة التراث الشعبي العراقي ووضع الهيكلية الخاصة بها مع تكليف الدارسين ووضع ميزانية للبحوث والضيافة. وتشكل الهيئة التحضيرية من السادة: داود سلوم رئيساً وعضوية عبد الجبار السامرائي، كاظم سعد الدين، باسم حمودي، جاسم عاصي، قاسم خضير عباس، ناجح المعموري، د. بثينة حكيم شريف، جبار الجويراوي، عبد الكريم صدام. ويكون سكرتير اللجنة السيد قاسم خضير عباس.
8. إصدار سلسلة مكتبة التراث الشعبي تعنى في الفولكلور العراقي وإعادة طبع كتب السادة: العلوجي، الكرملي، الشعبي حسين عبد الحاج حسن، كاظم سعد الدين، باسم حمودي، وليد الحيدر، محمود العبطة، داود سلوم، عباس بغدادي، رفعت مرهون، خليل رشيد، عامر السامرائي، علي الخاقاني (بالاتفاق مع الورثة) احمد الشحاذ، عبد المحسن مقوعر، عبد الرحمن التكريتي.
9. السعي إلى نقل المؤسسات المعنية بالتراث الشعبي من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي.
10. الاهتمام بالتراث الشفوي جمعاً ودراسةً من خلال القيام بعمليات مسح ميداني لهذا التراث.
11. توصي الورشة بضرورة دعم مجلة التراث الشعبي مالياً وتعبئة دوائر الفلكلور والاستمرار في إصدارها فصلياً مع زيادة عدد الملازم والاهتمام بالتوزيع.
12. إعادة تفعيل مديرية التراث الشعبي وتغيير اسمها إلى مديرية الحرف والصناعات الشعبية لضمان التخصص مع دراسة الورقة المقدمة المرفقة بالتوجيهات.
13. توصي الورشة بضرورة استحداث أقسام في الجامعات العراقية تعنى بدراسة الفلكلور مع إنشاء معهد عالِ لذلك يمنح شهادة الماجستير بشكل أولى لخريجي الفروع الإنسانية.
14. إقامة دورات تتبناها منظمة اليونسكو للمتخصصين والطلاب في مجال التراث الشعبي.
15. توصي الورشة بالاهتمام باشراك خريجي الحرف والفنون الشعبية في الدورات التأهيلية
avatar
misslebanon
Admin
Admin

انثى
عدد الرسائل : 524
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 16/05/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://lebcool.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: خارطة طريق للثقافة العراقية بقلم كامل شياع

مُساهمة من طرف misslebanon في الإثنين سبتمبر 01, 2008 10:23 pm

توصيات ورشة الكتاب والنشر
يعاني الكتاب العراقي من مشكلات كثيرة ومزمنة على مستوى صناعته وتسويقه. إن دار الشؤون الثقافية التي غدت منذ تأسيسها في مستهل السبعينات، الناشر الوحيد أو الرئيسي للكتاب العراقي، لم تستطع القيام بمهمتها بالشكل المطلوب بسبب القوانين التي تكبلها حيث اعتبرتها تارة تابعة للتمويل المركزي وتارة أخرى ممولة ذاتيا. وفي كلتا الحالتين بقيت الدار دون المستوى المطلوب فنيا وتجاريا. بجانب ذلك لم يلعب قطاع النشر الخاص دورا يذكر في عملية النشر، رغم أن بعض المكتبات قامت بإعادة نشر بعض الكتب الرائجة في السوق دون أن يعود ذلك عليها بفوائد مالية تساعد على إدامة وتعزيز عملية نشر الكتاب وتسويقه.
وقد عقدت ورشة الكتاب والنشر اجتماعها بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:



التأليف والنشر
1. الدعوة إلى تأسيس مجلس وطني للثقافة.
2. الاستمرار بإصدار الموسوعة الثقافية والإفادة منها في نشر الثقافة الشعبية.
3. إحياء مشروع النشر المشترك على وفق آليات جديدة.
4. إقامة علاقات عمل مع عدد من دور النشر الأهلية.
5. إقامة معارض دائمة للكتاب العراقي في بغداد والمحافظات الأخرى.
6. العمل بنظام التفرغ للمؤلفين الموظفين لإنجاز أعمالهم الثقافية.
7. تخصيص مجموعة من الجوائز الثقافية واقتراح تأسيس جائزة بأسم أحد أعلام الثقافة العراقية.
8. تخصيص مجموعة من الجوائز الثقافية لدور النشر والناشرين لتشجيع حركة نشر الكتاب العراقي.
9. التنسيق مع منظمات المجتمع الدولي المعنية بالثقافة لدعم مشروعات نشر الكتاب العراقي.
10. عقد ندوات خاصة مع دور النشر الأهلية والاستماع إلى مقترحاتها، واحتضان وزارة الثقافة لمؤتمر للناشرين العراقيين.
11. فصل دار الشؤون الثقافية إلى دائرتين أحدهما تعنى بالطباعة والأخرى بالنشر.
12. إعادة طبع الكتب التي وزعت بطريقة الاستنساخ لاسباب مختلفة بعد إقرار أهمية الكتاب وضرورة طبعه، وتوثيق هذه الإصدارات باعتبارها جزءاً من التراث الثقافي العراقي.
13. الاهتمام بنتاج الشباب في بغداد والمحافظات.




التوزيع
1. تأسيس شركة توزيع مدعومة من الدولة أو وزارة الثقافة تكون مهمتها توزيع الكتاب العراقي والعربي والأجنبي.
2. إقامة المعارض الدائمة في الأماكن المهمة في بغداد والمحافظات والجامعات والمؤسسات التعليمية.
3. إيجاد أطر للتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي ووضع الإجراءات من قبلهما لاحياء المكتبة المدرسية والمكتبات العامة وشراء نسبة من إصدارات الكتب العراقية.
4. التنسيق مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لشراء نسخ من المطبوعات العراقية.
5. العناية بالكتاب العراقي وطبعه وتوزيعه.
6. إعداد صياغة ميثاق شرف للمثقفين العراقيين لصيانة حقهم الشخصي في الاستقلال وحرية التعبير.




توصيات ورشة الموسيقى
يشكل رفع المستوى النوعي جوهر الاهتمام بالحركة الموسيقية في العراق. فمن جهة، ينبغي تنمية العنصر البشري من خلال زيادة مساحة التحصيل العلمي والأكاديمي في حقل الموسيقى، بالدورات التدريبية أو بالدراسة الأكاديمية المنظمة، كما ينبغي، من الجهة الأخرى، رفد الحركة الموسيقية بالخبرات الأجنبية، على المستويات كافة. ويدخل في هذا الإطار تشجيع البحوث والدراسات الموسيقية للأطفال من خلال درس منهجي في المدارس العراقية، وإيقاف التدهور الحاصل من جرّاء إتساع سوق الأغنية التجارية، والإستفادة من خبرات الموسيقيين العراقيين البارزين المقيمين في الخارج وتوظيفها للإرتقاء بعمل المؤسسات الموسيقية وانعاش الحياة الموسيقية.
وقد اجتمعت الورشة بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
1. زيادة عدد المعاهد الموسيقية والمدارس في أنحاء العراق.
2. بناء دار أوبرا تتناسب والنهضة الفنية الموعودة في العراق.
3. تخصيص بث إذاعي للثقافة الموسيقية بكافة ألوانها وصورها من اجل رفع
مستوى التذوق الموسيقي لدى الجمهور.
4. الإشتراك في المجلات الموسيقية العربية والعالمية.
5. دعم مراكز الدراسات الموسيقية في المؤسسات الموسيقية كافة.
6. إعادة تأسيس ورشة الآلات الموسيقية.
7. إتاحة الفرص الدراسية والبعثات للطلبة والخريجين داخل العراق وخارجه،
بالإضافة إلى الدراسات العليا التخصصية.
8. إقامة متحف موسيقي يضم آثار وأعمال رواد الموسيقى والغناء والفنون
الموسيقية الاخرى.
9. الاهتمام بفرق الفنون الشعبية في المحافظات كافة، وبصورة خاصة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية (بغداد) وإلحاقها بدائرة الفنون الموسيقية.
10. الاهتمام بتوثيق ودراسة التراث الموسيقي والغنائي في أنحاء العراق كافة.
11. تأسيس معهد عالٍِ للموسيقى العربية في بغداد.
12. الرعاية والاهتمام بالأحوال المعيشية للعاملين في مجال الفنون الموسيقية وتحقيق المرونة فيما يتعلق بالتعليمات والضوابط والمخصصات ومكافآت الفنانين العاملين في المجال الموسيقي.
13. إقامة المؤتمرات والمهرجانات والمسابقات التشجيعية في مجالات العزف والغناء والتأليف الموسيقي السيمفوني والشرقي.



توصيات ورشة السينما


ورثت السينما العراقية عن النظام البائد تركة ثقيلة. فقد فقدت هذه السينما دورها الإبداعي والجمالي والثقافي والفكري وتفرغت لوظائف تعبوية لا علاقة لها بوظيفتها الفنية.
إن مسيرة السينما العراقية خلال العقود الثلاثة الماضية تراوحت بين الدعاية للنظام والتحول إلى بوق لشعاراته وبين إنتاج أفلام ذات ميزانيات ضخمة دخلت في باب ما يعرف بالمجهود الحربي أبان حروب النظام. تضاف إلى هذه أفلام باهتة سميت آنذاك بالأفلام قليلة التكلفة والأفلام الكوميدية التي حاول فيها السينمائيون الخروج، على استحياء، من الطوق المفروض على وظيفة السينما العراقية كأداة دعاية بالدرجة الأولى.
ووسط هذا ونتيجة الضعف الإداري المصاحب لقطاع السينما تدهورت حالة الكوادر السينمائية لم تستطع السينما العراقية أن تجد لها موطئ قدم بين التجارب السينمائية لبلدان العالم النامي.
من هنا ينبغي العمل على إنشاء مؤسسة حديثة للسينما، ولذا اجتمعت ورشة السينما بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:



الإدارة السينمائية
1. دعم التجربة السينمائية العراقية بالكوادر الكفوءة والمتخصصة وذات الخبرة العملية والعلمية، واستقطاب السينمائيين العراقيين.
2. إنشاء مؤسسة حديثة للسينما ذات هيكلية وسياقات عمل فاعلة على مستوى قيادتها ومفاصلها الأساسية، على أن يكون المديرون التنفيذيون ورؤساء الأقسام بشكل خاص من الأكاديميين ذوي الخبرة.
3. تطوير الكوادر وإيفادها إلى الخارج لغرض التدريب واستقدام الخبراء والمختصين من المؤسسات السينمائية العالمية لتطوير هذه الكوادر.
4. إيجاد نظام إداري يوازن بين الإنتاج السينمائي والدور التثقيفي والفكري للسينما من خلال إدماج مؤسسة السينما بالحركة الثقافية والفكرية وكذلك بآخر ما توصلت إليه عملية الإبداع السينمائي.
5. إيجاد هيكلة صحيحة تعتمد على الاستفادة القصوى من الكوادر السينمائية وتشغيلها والتخلص من البطالة المقنعة والفساد الإداري والاجتهادات غير الصحيحة التي سادت عمل مؤسسة السينما في الماضي.
6. اعتماد الوضوح في عمل الجهاز الإداري للمؤسسة السينمائية من خلال وضوح برامجها و خططها وتصرفاتها المالية وتعاقداتها وتعزيز الثقة في عملها.
7. إعادة النظر في هيكلة دائرة السينما والمسرح من خلال ما يلي:
* فصل السينما عن المسرح.
*إيجاد كيان إداري وقانوني ومالي وإنتاجي مستقل خاص بالسينما يمّول مركزياً من الدولة ومن مصادر أخرى ويعنى بإنتاج الأفلام بمختلف أنواعها، والإشراف على السينماتيك (أرشيف السينما) والدراسات السينمائية.
8. إيجاد نظام مالي يقوم على مبدأ تراكم العائدات ورأس مال المؤسسة وذلك باقتراح تشغيل الأقسام التابعة لها من بلوتوهات وأجهزة ومعدات.
9. فتح المجال للمتميزين من خريجي معهد وكلية الفنون الجميلة وزجهم في مجالات العمل السينمائي المختلفة.
10. التحرك على المؤسسات الفنية والثقافية العربية والعالمية إضافة إلى بعض المنظمات التي تعنى بشؤون فن السينما وفتح أبواب العلاقة معها لإيجاد سبل التعاون والإنتاج المشترك.
11. تطوير نظام التعاقدات وذلك بالانفتاح على المواهب والخبرات المميزة التي تخدم مسيرة عمل المؤسسة وتطور العمل السينمائي.




الإنتاج السينمائي غير الحكومي
1. فتح الآفاق أمام القطاع الخاص للإنتاج والتسويق عبر أشكال سينمائية متنوعة وإمكانيات دعم متنوعة.
2. إيجاد صيغ قانونية لحماية الإنتاج السينمائي وحقوق العاملين ضمن بند حقوق الملكية الفكرية.
3. دعم وتشجيع السينما المستقلة التي تضطلع بها المنظمات المدنية والأفراد لما لهذا الإنتاج من أهمية بالغة في ازدهار السينما وإظهار الهوية العراقية.
4. دعم عمل المنظمات والمؤسسات المعنية بحماية الملكية الفكرية.
5. إيجاد نظام للإنتاج المشترك والاستثمار الأجنبي في قطاع السينما.




دور عرض السينما
1. إنشاء صالات سينمائية حديثة وبمواصفات تقنية متطورة.
2. إعادة دور العرض السينمائي إلى وظيفتها الحقيقية في عرض الأفلام الجادة والمتميزة.
3. إلزام دور العرض السينمائية حسب اتفاق معين بعرض النتاج السينمائي العراقي ضمن برامج عروضها الأخرى.




نوادي السينما
1. إن ما هو اكثر جدوى وفائدة للتجربة السينمائية العراقية هو الاستفادة من بعض التجارب العالمية والعربية في هذا المجال، ويندرج ذلك ضمن المشروع المستقبلي لاستحداث بيوت الثقافة.
2. التعاون مع وزارة التربية في تنشيط عروض الأفلام في المدارس.
3. التعاون مع وزارة الرياضة والشباب لاستحداث قسم لسينما الشباب.




توصيات تنفيذية
1. عقد مؤتمر عام للسينمائيين العراقيين لإعادة النظر في هيكلية مؤسسة السينما.
2.إنشاء صندوق لدعم السينما يعتمد في تمويله على منحة من الدولة ومصادر أخرى.
3.دعم إصدار المطبوعات السينمائية بما فيها مجلة السينما واستقطاب الكوادر اللازمة لها.
4. تفعيل المشاركة في المهرجانات العربية والدولية.
5. تخصيص جائزة الدولة التشجيعية السنوية للإنتاج السينمائي في مختلف الاختصاصات وتعلن في يوم السينما العراقية.
6.المصادقة على إقامة مهرجان بغداد السينمائي السنوي الدولي للفلم التسجيلي والقصير الذي تقدمت بفكرته منظمة سينمائيون عراقيون بلا حدود.
7.المصادقة على مقترح تأسيس مهرجان للفلم الروائي الطويل باسم مهرجان الرافدين الدولي على أن يعقد مرة واحدة كل عامين وان تتولى وزارة الثقافة تبني المشروع.
avatar
misslebanon
Admin
Admin

انثى
عدد الرسائل : 524
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 16/05/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://lebcool.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: خارطة طريق للثقافة العراقية بقلم كامل شياع

مُساهمة من طرف misslebanon في الإثنين سبتمبر 01, 2008 10:25 pm

توصيات ورشة الكتاب والنشر
يعاني الكتاب العراقي من مشكلات كثيرة ومزمنة على مستوى صناعته وتسويقه. إن دار الشؤون الثقافية التي غدت منذ تأسيسها في مستهل السبعينات، الناشر الوحيد أو الرئيسي للكتاب العراقي، لم تستطع القيام بمهمتها بالشكل المطلوب بسبب القوانين التي تكبلها حيث اعتبرتها تارة تابعة للتمويل المركزي وتارة أخرى ممولة ذاتيا. وفي كلتا الحالتين بقيت الدار دون المستوى المطلوب فنيا وتجاريا. بجانب ذلك لم يلعب قطاع النشر الخاص دورا يذكر في عملية النشر، رغم أن بعض المكتبات قامت بإعادة نشر بعض الكتب الرائجة في السوق دون أن يعود ذلك عليها بفوائد مالية تساعد على إدامة وتعزيز عملية نشر الكتاب وتسويقه.
وقد عقدت ورشة الكتاب والنشر اجتماعها بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:



التأليف والنشر
1. الدعوة إلى تأسيس مجلس وطني للثقافة.
2. الاستمرار بإصدار الموسوعة الثقافية والإفادة منها في نشر الثقافة الشعبية.
3. إحياء مشروع النشر المشترك على وفق آليات جديدة.
4. إقامة علاقات عمل مع عدد من دور النشر الأهلية.
5. إقامة معارض دائمة للكتاب العراقي في بغداد والمحافظات الأخرى.
6. العمل بنظام التفرغ للمؤلفين الموظفين لإنجاز أعمالهم الثقافية.
7. تخصيص مجموعة من الجوائز الثقافية واقتراح تأسيس جائزة بأسم أحد أعلام الثقافة العراقية.
8. تخصيص مجموعة من الجوائز الثقافية لدور النشر والناشرين لتشجيع حركة نشر الكتاب العراقي.
9. التنسيق مع منظمات المجتمع الدولي المعنية بالثقافة لدعم مشروعات نشر الكتاب العراقي.
10. عقد ندوات خاصة مع دور النشر الأهلية والاستماع إلى مقترحاتها، واحتضان وزارة الثقافة لمؤتمر للناشرين العراقيين.
11. فصل دار الشؤون الثقافية إلى دائرتين أحدهما تعنى بالطباعة والأخرى بالنشر.
12. إعادة طبع الكتب التي وزعت بطريقة الاستنساخ لاسباب مختلفة بعد إقرار أهمية الكتاب وضرورة طبعه، وتوثيق هذه الإصدارات باعتبارها جزءاً من التراث الثقافي العراقي.
13. الاهتمام بنتاج الشباب في بغداد والمحافظات.




التوزيع
1. تأسيس شركة توزيع مدعومة من الدولة أو وزارة الثقافة تكون مهمتها توزيع الكتاب العراقي والعربي والأجنبي.
2. إقامة المعارض الدائمة في الأماكن المهمة في بغداد والمحافظات والجامعات والمؤسسات التعليمية.
3. إيجاد أطر للتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي ووضع الإجراءات من قبلهما لاحياء المكتبة المدرسية والمكتبات العامة وشراء نسبة من إصدارات الكتب العراقية.
4. التنسيق مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لشراء نسخ من المطبوعات العراقية.
5. العناية بالكتاب العراقي وطبعه وتوزيعه.
6. إعداد صياغة ميثاق شرف للمثقفين العراقيين لصيانة حقهم الشخصي في الاستقلال وحرية التعبير.




توصيات ورشة الموسيقى
يشكل رفع المستوى النوعي جوهر الاهتمام بالحركة الموسيقية في العراق. فمن جهة، ينبغي تنمية العنصر البشري من خلال زيادة مساحة التحصيل العلمي والأكاديمي في حقل الموسيقى، بالدورات التدريبية أو بالدراسة الأكاديمية المنظمة، كما ينبغي، من الجهة الأخرى، رفد الحركة الموسيقية بالخبرات الأجنبية، على المستويات كافة. ويدخل في هذا الإطار تشجيع البحوث والدراسات الموسيقية للأطفال من خلال درس منهجي في المدارس العراقية، وإيقاف التدهور الحاصل من جرّاء إتساع سوق الأغنية التجارية، والإستفادة من خبرات الموسيقيين العراقيين البارزين المقيمين في الخارج وتوظيفها للإرتقاء بعمل المؤسسات الموسيقية وانعاش الحياة الموسيقية.
وقد اجتمعت الورشة بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
1. زيادة عدد المعاهد الموسيقية والمدارس في أنحاء العراق.
2. بناء دار أوبرا تتناسب والنهضة الفنية الموعودة في العراق.
3. تخصيص بث إذاعي للثقافة الموسيقية بكافة ألوانها وصورها من اجل رفع
مستوى التذوق الموسيقي لدى الجمهور.
4. الإشتراك في المجلات الموسيقية العربية والعالمية.
5. دعم مراكز الدراسات الموسيقية في المؤسسات الموسيقية كافة.
6. إعادة تأسيس ورشة الآلات الموسيقية.
7. إتاحة الفرص الدراسية والبعثات للطلبة والخريجين داخل العراق وخارجه،
بالإضافة إلى الدراسات العليا التخصصية.
8. إقامة متحف موسيقي يضم آثار وأعمال رواد الموسيقى والغناء والفنون
الموسيقية الاخرى.
9. الاهتمام بفرق الفنون الشعبية في المحافظات كافة، وبصورة خاصة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية (بغداد) وإلحاقها بدائرة الفنون الموسيقية.
10. الاهتمام بتوثيق ودراسة التراث الموسيقي والغنائي في أنحاء العراق كافة.
11. تأسيس معهد عالٍِ للموسيقى العربية في بغداد.
12. الرعاية والاهتمام بالأحوال المعيشية للعاملين في مجال الفنون الموسيقية وتحقيق المرونة فيما يتعلق بالتعليمات والضوابط والمخصصات ومكافآت الفنانين العاملين في المجال الموسيقي.
13. إقامة المؤتمرات والمهرجانات والمسابقات التشجيعية في مجالات العزف والغناء والتأليف الموسيقي السيمفوني والشرقي.



توصيات ورشة السينما


ورثت السينما العراقية عن النظام البائد تركة ثقيلة. فقد فقدت هذه السينما دورها الإبداعي والجمالي والثقافي والفكري وتفرغت لوظائف تعبوية لا علاقة لها بوظيفتها الفنية.
إن مسيرة السينما العراقية خلال العقود الثلاثة الماضية تراوحت بين الدعاية للنظام والتحول إلى بوق لشعاراته وبين إنتاج أفلام ذات ميزانيات ضخمة دخلت في باب ما يعرف بالمجهود الحربي أبان حروب النظام. تضاف إلى هذه أفلام باهتة سميت آنذاك بالأفلام قليلة التكلفة والأفلام الكوميدية التي حاول فيها السينمائيون الخروج، على استحياء، من الطوق المفروض على وظيفة السينما العراقية كأداة دعاية بالدرجة الأولى.
ووسط هذا ونتيجة الضعف الإداري المصاحب لقطاع السينما تدهورت حالة الكوادر السينمائية لم تستطع السينما العراقية أن تجد لها موطئ قدم بين التجارب السينمائية لبلدان العالم النامي.
من هنا ينبغي العمل على إنشاء مؤسسة حديثة للسينما، ولذا اجتمعت ورشة السينما بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:



الإدارة السينمائية
1. دعم التجربة السينمائية العراقية بالكوادر الكفوءة والمتخصصة وذات الخبرة العملية والعلمية، واستقطاب السينمائيين العراقيين.
2. إنشاء مؤسسة حديثة للسينما ذات هيكلية وسياقات عمل فاعلة على مستوى قيادتها ومفاصلها الأساسية، على أن يكون المديرون التنفيذيون ورؤساء الأقسام بشكل خاص من الأكاديميين ذوي الخبرة.
3. تطوير الكوادر وإيفادها إلى الخارج لغرض التدريب واستقدام الخبراء والمختصين من المؤسسات السينمائية العالمية لتطوير هذه الكوادر.
4. إيجاد نظام إداري يوازن بين الإنتاج السينمائي والدور التثقيفي والفكري للسينما من خلال إدماج مؤسسة السينما بالحركة الثقافية والفكرية وكذلك بآخر ما توصلت إليه عملية الإبداع السينمائي.
5. إيجاد هيكلة صحيحة تعتمد على الاستفادة القصوى من الكوادر السينمائية وتشغيلها والتخلص من البطالة المقنعة والفساد الإداري والاجتهادات غير الصحيحة التي سادت عمل مؤسسة السينما في الماضي.
6. اعتماد الوضوح في عمل الجهاز الإداري للمؤسسة السينمائية من خلال وضوح برامجها و خططها وتصرفاتها المالية وتعاقداتها وتعزيز الثقة في عملها.
7. إعادة النظر في هيكلة دائرة السينما والمسرح من خلال ما يلي:
* فصل السينما عن المسرح.
*إيجاد كيان إداري وقانوني ومالي وإنتاجي مستقل خاص بالسينما يمّول مركزياً من الدولة ومن مصادر أخرى ويعنى بإنتاج الأفلام بمختلف أنواعها، والإشراف على السينماتيك (أرشيف السينما) والدراسات السينمائية.
8. إيجاد نظام مالي يقوم على مبدأ تراكم العائدات ورأس مال المؤسسة وذلك باقتراح تشغيل الأقسام التابعة لها من بلوتوهات وأجهزة ومعدات.
9. فتح المجال للمتميزين من خريجي معهد وكلية الفنون الجميلة وزجهم في مجالات العمل السينمائي المختلفة.
10. التحرك على المؤسسات الفنية والثقافية العربية والعالمية إضافة إلى بعض المنظمات التي تعنى بشؤون فن السينما وفتح أبواب العلاقة معها لإيجاد سبل التعاون والإنتاج المشترك.
11. تطوير نظام التعاقدات وذلك بالانفتاح على المواهب والخبرات المميزة التي تخدم مسيرة عمل المؤسسة وتطور العمل السينمائي.




الإنتاج السينمائي غير الحكومي
1. فتح الآفاق أمام القطاع الخاص للإنتاج والتسويق عبر أشكال سينمائية متنوعة وإمكانيات دعم متنوعة.
2. إيجاد صيغ قانونية لحماية الإنتاج السينمائي وحقوق العاملين ضمن بند حقوق الملكية الفكرية.
3. دعم وتشجيع السينما المستقلة التي تضطلع بها المنظمات المدنية والأفراد لما لهذا الإنتاج من أهمية بالغة في ازدهار السينما وإظهار الهوية العراقية.
4. دعم عمل المنظمات والمؤسسات المعنية بحماية الملكية الفكرية.
5. إيجاد نظام للإنتاج المشترك والاستثمار الأجنبي في قطاع السينما.




دور عرض السينما
1. إنشاء صالات سينمائية حديثة وبمواصفات تقنية متطورة.
2. إعادة دور العرض السينمائي إلى وظيفتها الحقيقية في عرض الأفلام الجادة والمتميزة.
3. إلزام دور العرض السينمائية حسب اتفاق معين بعرض النتاج السينمائي العراقي ضمن برامج عروضها الأخرى.




نوادي السينما
1. إن ما هو اكثر جدوى وفائدة للتجربة السينمائية العراقية هو الاستفادة من بعض التجارب العالمية والعربية في هذا المجال، ويندرج ذلك ضمن المشروع المستقبلي لاستحداث بيوت الثقافة.
2. التعاون مع وزارة التربية في تنشيط عروض الأفلام في المدارس.
3. التعاون مع وزارة الرياضة والشباب لاستحداث قسم لسينما الشباب.




توصيات تنفيذية
1. عقد مؤتمر عام للسينمائيين العراقيين لإعادة النظر في هيكلية مؤسسة السينما.
2.إنشاء صندوق لدعم السينما يعتمد في تمويله على منحة من الدولة ومصادر أخرى.
3.دعم إصدار المطبوعات السينمائية بما فيها مجلة السينما واستقطاب الكوادر اللازمة لها.
4. تفعيل المشاركة في المهرجانات العربية والدولية.
5. تخصيص جائزة الدولة التشجيعية السنوية للإنتاج السينمائي في مختلف الاختصاصات وتعلن في يوم السينما العراقية.
6.المصادقة على إقامة مهرجان بغداد السينمائي السنوي الدولي للفلم التسجيلي والقصير الذي تقدمت بفكرته منظمة سينمائيون عراقيون بلا حدود.
7.المصادقة على مقترح تأسيس مهرجان للفلم الروائي الطويل باسم مهرجان الرافدين الدولي على أن يعقد مرة واحدة كل عامين وان تتولى وزارة الثقافة تبني المشروع.
avatar
misslebanon
Admin
Admin

انثى
عدد الرسائل : 524
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 16/05/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://lebcool.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى