الجزائر تراهن على صادرات خارج المحروقات بقيمة 4 مليارات دولار

كامل الشيرازي من الجزائر
أعلن مسؤول حكومي جزائري، الثلاثاء، أنّ بلاده تراهن هذا العام على رفع حجم صادراتها خارج المحروقات إلى حدود أربع مليارات دولار بعدما لم تتجاوز عتبة 1.3 مليار دولار خلال السنة المنقضية، وقال "عمر بنيني" المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية، أنّ تحقيق هذا الهدف ممكن، إذا ما تم استغلال جميع طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجرى الارتقاء بمنظومة الصادرات ككل، وعلّق المسؤول ذاته أنّ الأمر يشكل تحديا، معتبرا أنّ التوصل إلى صادرات أوسع نطاقا وأرفع قيمة يعد هدفا واقعيا".

من جانبه، يتوقع "علي باي ناصري" نائب رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، أن يعرف حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ارتفاعا خلال السنة الجارية بحدود 10 بالمئة مقارنة مع العام المنقضي، وبرر ناصري توقعه بالانتعاش الاقتصادي المسجل في الجزائر، ما جعله يتفاءل بانتقال قيمة هذه الصادرات إلى مستوى الملياري دولار، حتى وإن كانت القيمة ليست ذات بال إذا ما قورنت بدول الجوار مثل تونس التي يصل حجم الصادرات بها إلى 15 مليار دولار.

ولإرساء تنسيق بين مختلف القطاعات في مجال دعم المؤسسات ذات الطاقات التصديرية، أفيد أنّ المجلس الجزائري الاستشاري لترقية الصادرات
سيعقد اجتماعه الأول خلال الأسابيع المقبلة، لدفع السياسة المحلية في مجال تنويع الصادرات التي لازالت المنتجات المرتبطة بالمحروقات تهيمن عليها، حيث يسيطر النفط على نحو 98 بالمائة من منظومة الايرادات العامة في البلاد.

وتمنح الحكومة الجزائرية أولوية خاصة للبحث عن سبل ووسائل كفيلة بتحسين إنتاجية ونوعية وخبرة المؤسسات الجزائرية بغية التوصل إلى دخول أسواق جديدة عبر العالم، يما فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية الطازجة ومنتجات الصيد البحري (القشريات)، علاوة على المواد المصنعة، وتقدر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية، قدرات بلادها في مجال الصادرات الزراعية لوحدها بحوالي 430 مليون دولار سنويا، علما أنها لا تتعدى حاليا مستوى 30 مليون دولار.

وتعتزم الجزائر منح تسهيلات أكبر لمصدّريها، من خلال سلسلة إجراءات ستسمح بإزالة كثير من الأعباء عن جمهور المصدرين عبر إعادة النظر في سيرورة الصندوق المحلي لدعم الصادرات ومنح فرص أكبر للمصدرين الجزائريين من أجل اقتحام الأسواق العالمية، وهو دعم نوعي تريد من خلاله الحكومة الجزائرية ترقية صادراتها خارج قطاع المحروقات، وإنهاء التبعية للنفط الذي يسيطر على مجمل صادرات البلاد، ما جعل حجم الصادرات خارج المحروقات لا يتجاوز 1.3 مليار دولار.

وفيما يسوق نحو ثلاثة آلاف منتوج جزائري تسوّق بأسواق دولية ضمن برنامج جديد للمبادلات التجارية، وتتنوع المنتجات المسوّقة بين الزيوت والزيتون والتمور والبرتقال والفلين والحلي، تدرس جهات مختصة إمكانية الشروع بتأهيل الكفاءات المصدرة، بالتزامن مع إعداد أربعة نصوص تشريعية تتعلق بالتصدير، المنافسة، المعاملات التجارية وشروط ممارسة الأنشطة التجارية، كما ستعنى السلطات بإنشاء خلايا في الخارج تقوم بالترويج للمنتجات الجزائرية، ناهيك عن إخضاع الأخيرة لمعايير دولية تمكنها من فرض نفسها في الخارج.

وتعوّل الجزائر على مرونة أكبر لصادرتها غير النفطية، حال إتمامها اتفاقات للتبادل الحر لا تزال محل تفاوض بين الجزائر و4 دول أعضاء في الجمعية الأوروبية للتبادل الحر و8 دول أخرى من غرب إفريقيا، وتجري هذه المفاوضات مع سويسرا والنرويج وليشنشتاين وإسلندا، ناهيك عن السنيغال وكوت ديفوار والنيجر ومالي وغينيا بيساو والبنين وبوركينا فاسو والطوغو، وهي دول أعضاء في الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وتأمل الجزائر إبرام اتفاقات مع البلدان المذكورة أواخر العام الجاري.

ويعزو مختصون ضعف صادرات الجزائر خارج المحروقات، إلى عدم وجود هيئة تشرف على تسيير تجارة البلاد الخارجية، ومن شأنها تنشيط حركة السلع، وضمان مرونة أكبر للحراك التجاري نحو وخارج الجزائر، ويرى خبراء جزائريون أنّ منتجات بلادهم من مادة البلاستيك وكذا الصناعات الغذائية سيما التمور، على سبيل المثال لا الحصر، قادرة على تحقيق مداخيل ضخمة في الأسواق الخارجية لو ترتبط بتوظيف أحسن مما هو واقع حاليا.

وقد اعترف وزير الزراعة الجزائري "سعيد بركات"، قبل فترة، أنّ بلاده عاجزة عن تصدير نصف مليون طن من التمور، ويتعلق الأمر بحسب وزارة الزراعة الجزائرية، بتعذّر تصدير كميات كبيرة من أفخر وأجود أنواع التمور إلى الخارج، مثل "دقلة النور" المحلية التي تعدّ أفضل أنواع التمور عالميا، ووتهافت عليها عديد الدول الأوروبية، لكن تصدير ثروة التمور في الجزائر ظلّ يعاني من مشكلات عديدة، بينها عدم تنظيم مهنة التصدير، وغياب السرعة في ضمان نقل البضاعة التي تصنف في خانة سريعة التلف، وشبح المضاربين.

وكشفت بيانات رسمية حديثة في الجزائر، إنّ حجم صادراتها العام بلغ خلال السنة الفارطة 59.52 مليار دولار، في حين وصلت الواردات إلى 27.43 مليار دولار، والملاحظ أنّ الهيمنة النفطية على الصادرات بلغت نسبة 97.8 في المائة من الميزان العام، بينما حافظت صادرات الجزائر خارج المحروقات على (هامشيتها) إذ لم تتجاوز نسبة 2.2 في المائة من الحجم الاجمالي، وهو ما يمثل 1.31 مليار دولار فحسب، حتى وإن كان ما حققته الجزائر هذه السنة مرتفعا بـ11 في المائة إذا ما قورن بالعام قبل الماضي.