تضارب فرص نجاح اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا والخليج

أماني سعيد من الرياض
شدد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على الدول الأعضاء في المجلس أهمية الإنسحاب من المفاوضات حول إتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الأوربي إذا لم تقدم الحلول للقضايا بشكل فوري.

وقال في حديث مع فاينانشال تايمز "إن هناك الكثير من القضايا التي وضعت على طاولة النقاش لا تتعلق بإتفاقية التجارة الحرة وهي تعود إلى فقرة في الإتفاقية تختص بالديمقراطية ومنظمة حقوق الإنسان وعرض مجلس التعاون الخليجي في مسودة الإتفاق الحالية أنها تتداخل مع شؤونهم المحلية وتثير النقد صوب أنظمتهم السائدة.

وكثير ما يوجه النقاد في هذا المجال نقدهم اللاذع للمفاوضات حول الإتفاقية ما بين الإتحاد الأوربي ودول مجلس التعاون والذي استمر عشرون عاما من دون أية نتيجة تذكر,في الوقت الذي بدأت فيه المفاوضات الحقيقة بعد إعلان مجلس التعاون الخليجي تشكيل إتحاد الجمرك أو توحيد المعاملات الجمركية والتي استمرت المحادثات حولها فترة طويلة وعدم المقدرة للوصول إلى نتيجة هو ما يخطر ببال شخص حال ذكر العلاقة ما بين الإتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخليجي والتي فشلت في تسويتها على الرغم من توقعات نجاحها لعدة أسباب منها القرب المكاني والقضايا السياسية والإقتصادية والإهتمامات الإستراتيجية المشتركة .

إن إتفاقية التجارة الحرة تتضمن الكثير من المعاني فدول مجلس التعاون الخليجي تحتل المرتبة السادسة للدول المصدرة بالنسبة للإتحاد الأوربي والإتحاد الأوربي الشريك التجاري الأول بالنسبة لدول الخليج والتي تعتبر الأهم عن باقي دول الشرق الأوسط فلقد بلغ حجم التعاملات التجارية ما بين الجانبين والذي تضاعف في الخمس سنوات الماضية إلى ما يقارب 141 مليار دولار.

وحال نجاح الإتفاقية ستعد الإتفاقية الأولى ما بين منطقتين وهي مجموعة دول الخليج والإتحاد الأوربي في نظام التعاملات التجارية الدولية,لسبب من عدة أسباب أن الإتحاد الأوربي يشدد على أهمية العودة إلى التنظيم الحكومي الجيد وحقوق الإنسان.

ومن الواضح جدا أن إتفاقية التجارة الحرة لها دورها الحيوي بالنسبة للتعاملات التجارية بجانب عناصر سياسية أخرى لا يمكن تجاهلها بجانب حقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر المنظمة الإقليمية الوحيدة التي حققت نجاحا ملحوظا في العالم العربي.

ستتسع الإتفاقية الشاملة فيما يخص التجارة الحرة لمطالب تشريعية بالإضافة إلى ما يخص الدول التي لديها دعم مساند في إستقرار الدول المجاورة لها .

ومن النواحي الأمنية نجد أن للإتحاد الأوربي شريك حيوي في دول الخليج العربي بالأخص بعد دور قطر الجلي في تسوية خلافات الأزمة اللبنانية.

ومن الواضح أن الجانبين بدأ في استيعاب أسباب فشل الإتفاق وفيما يخص النقاش حول حقوق الإنسان والبنود السياسية ويجب أن تعي دول المجلس أن هذا جزء من القانون في أي من المباحثات التجارية المتعلقة بالإتحاد الأوربي لذلك لا يمكن للإتحاد الأوربي إقرار معايير مختلفة تختلف عن تلك في الإتفاقية .

ومن ناحية أخرى,يجب أن يتوقف الإتحاد الأوربي من محاولة فرض صياغة في بنود الإتفاقية تتجاهل الوضع السياسي ,ولذلك على الجانبين أن يتوصلا إلى التفاهم كي لا يلحق خطر المفاوضات المتعلقة بالإتفاقية استمرارتها ,وستكون هناك مفاوضات ونقاشات عالية المستوى, ففرنسا التي تترأس اليوم الإتحاد الأوربي والتي تبحث عن الفرصة للمحافظة على الحوار والحلول الوسط خلال هذه المفاوضات ,ومن دون أية تجاهل للهجة المستخدمة في هذا الحوار .

ويمكن لدول الخليج إرسال رسائل واضحة من خلال وزراء خارجيتها بأن مواقفهم بدت إيجابية حيال هذه المباحثات وأن النتائج مبشره .