العراق يفتح شركات للدولة أمام المستثمرين الاجانب

قال وزير الصناعة والمعادن العراقي يوم الجمعة ان العراق يأمل بنهاية العام أن يبرم اتفاقات بنظام تقاسم الانتاج مع الشركات الأجنبية لاعادة تأهيل 35 صناعة رئيسية مملوكة للدولة بما في ذلك مجمعها الوحيد للبتروكيماويات.

وقال الوزير فوزي الحريري ان تحسن الوضع الأمني في البلاد جذب أكثر من 120 شركة واتحاد شركات يطمح جميعها الى المنافسة على مشاريع مشتركة لاجل عشر سنوات الى 15 عاما بهدف تجديد الشركات الصناعية المتداعية في اطار خطة خصخصة طموح تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وأضاف الحريري أن تقييم عطاءات المستثمرين الأجانب سيتم بحلول الموعد النهائي في 31 يوليو تموز للشركات الاجنبية التي تتطلع الى ستة مصانع أسمنت ومجمع كبير للبتروكيماويات في البصرة ومنشأة للحديد والصلب ومصانع للدواء والكيماويات والمنسوجات وغيرها.

وأبلغ رويترز في العاصمة الاردنية عمان "لدينا أكثر من 120 مستثمر أجنبي من الولايات المتحدة وأوروبا واسيا والخليج العربي أرسلوا يبدون اهتمامهم وسيقدمون عروضهم قريبا."

ومضى يقول "بعد الموافقة على قائمة مختصرة من ثلاث شركات في المتوسط لكل مصنع .. امل أن نبرم هذه الاتفاقات بين أكتوبر (تشرين الأول) ونهاية ديسمبر ( كانون الاول)."

ولعقود قبل عزو 2003 استثمر العراق الغني بالنفط مليارات الدولارات لاقامة قاعدة صناعية هائلة جعلته يوما قوة اقتصادية رئيسية في المنطقة.

وفضلا عن العقوبات التي أصابت بالشلل مختلف الصناعات من البتروكيماويات الى البناء والتي أقيمت في ظل الاقتصاد الموجه السابق للعراق يقول المسؤولون في أحاديث خاصة ان الوضع تفاقم في أعقاب الحرب من جراء نقص الكهرباء وتفشي الفساد.

وقال الحريري ان المستثمرين سيحصلون على شروط مغرية مثل نسب لتقاسم الانتاج تمنحهم حصة أكبر من الحكومة لتشجيعهم على استثمار التكنولوجيا والمال من أجل اعادة استغلال الطاقة الانتاجية المعطلة.

وقال "نريد للمستثمرين أن يحققوا عائدا سريعا على استثماراتهم وهذا ما سيجعل معظمهم يتحمل مخاطرة دخول السوق العراقية."

لكن على المستثمرين أن يكفلوا استثمار معظم رأس المال اللازم في غضون الثلاثة أعوام الاولى.

وأضاف الحريري "معظم الاستثمارات ينبغي مباشرتها في غضون الأعوام الثلاثة الاولى من الاتفاق ... جميع هذه الصناعات ضروري لدفع جهود اعادة البناء التي تكتسب زخما. لكن العائد يمكن أن يكون ضخما."

وكان العراق طرح أول اتفاقات تقاسم الانتاج في يناير كانون الثاني الماضي لثلاثة من أكبر مصانع الاسمنت المملوكة للدولة. لكنهم لم ينجحوا في جذب شركات أجنبية رئيسية.

وقال الحريري ان لافارج الفرنسية التي اعتبر اتفاقها لتقاسم الانتاج بنسبة 12 بالمئة في يناير متدنيا جدا هي ضمن عدة شركات عملاقة ستدخل المنافسة على أحدث شركات الاسمنت التي يجري طرحها.

وقال ان العراق يدرس أيضا عرض حصص مساهمة على بعض المستثمرين الاجانب في مرحلة لاحقة اذا مضت اعادة تأهيل المصانع بموجب برامج تقاسم الانتاج على ما يرام.

وفي الوقت الحالي يقتصر حق الملكية الكاملة للاجانب على المشاريع بنظام تسليم المفتاح وليس في المؤسسات المملوكة للدولة.

وقال الحريري ان المستثمرين الذين يتطلعون الى امكانات العراق الهائلة يبحثون عن موطيء قدم استراتيجي في واحدة من أكثر الاسواق المجزية بالشرق الاوسط والتي حرمت طويلا من الاستثمار.

ويبدي مستثمرون أجانب مثل رويال داتش شل وداو كميكال وماروبيني اليابانية وريلاينس الهندية اهتماما محموما بمصنع البتروكيماويات الرئيسي للبلاد قرب البصرة.

وسيعرض العراق أول الامر اتفاقا لتقاسم الانتاج مقابل ضخ 150 مليون دولار على الاقل لاعادة تأهيل المجمع الذي تبلغ طاقته السنوية 100 ألف طن من الاثيلين.

وقال الحريري "الشركات الكبرى جميعها يجس النبض في هذا المشروع الذي يلقى اهتماما كبيرا."

وفي مرحلة ثانية يحصل المستثمرون على اتفاق لتقاسم الانتاج في اطار توسعة للمصنع تقدر قيمتها بمبلغ 1.5 مليار دولار بهدف زيادة الانتاج الى أكثر من مليون طن سنويا من المنتجات.

وأوضح أن اللقيم سيأتي من غاز حقول النفط المصاحب الذي يحرقه العراق عضو منظمة أوبك أو الغاز المستخرج من عمليات تطوير جديدة للحقول.

وقال الحريري ان المنشآت الحالية للمصنع تجعل توسعته أقل تكلفة بكثير من إقامة مشروع جديد بالكامل.