انخفاض أسعار النفط هذا الاسبوع ليس نهاية المطاف

بدا أن المثل القديم الذي يقول .. ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع .. قد تحقق في سوق النفط هذا الاسبوع حيث تسبب تراجع الطلب في انخفاض السعر أكثر من 15 دولارا غير أن العوامل التي تقيد الامدادات في المدى البعيد قد تحافظ على حماس المستثمرين. ويقول من يتوقعون صعود الاسعار ان الارتفاع القياسي الذي دفعها الى أعلى من 147 دولارا للبرميل الاسبوع الماضي أمامه طريق طويل وان الامر سيستغرق سنوات لتعويض النقص المزمن في الاستثمارات لجلب امدادات جديدة الى الاسواق. ويقول اخرون ان الاسعار التي انخفضت دون 130 دولارا للبرميل يوم الخميس قد بلغت مستوى من شأنه التأثير بدرجة ملحوظة على الطلب.

وقال ريتشارد باتي من مؤسسة ستاندرد لايف انفستمنتس "نعتقد أن الزيادة بنسبة 100 في المئة في سعر النفط على مدى العام الفائت غير قابلة للاستمرار في المستقبل. "وفي حين أن النفط الرخيص بات شيئا من الماضي.. الا أن أسعار النفط قد تكون أكثر تقلبا.. تنخفض وترتفع مع دورة الاعمال في السنوات القادمة."

وجرى تداول عقود النفط الاجلة للتسليم حتى ديسمبر كانون الاول 2016 فوق 140 دولارا للبرميل ولا تزال فوق 130 دولارا للبرميل فيما يشير ضمنا الى أن الاسعار ستظل مرتفعة. وتوقع جولدمان ساكس وهو أحد أنشط بنوك الاستثمار في أسواق السلع الاولية امكانية وصول الاسعار الى 200 دولار للبرميل وقال الملياردير تي.بون بيكينز الذي ينشط بقطاع النفط هذا الشهر ان الاسعار لن تنزل مطلقا عن 100 دولار للبرميل. لكن تداعيات ارتفاع الاسعار فوق 100 دولار واثار أزمة سوق الائتمان العالمية تتسرب الى الاقتصاد الاوسع.

وقال راث ستروبيانا الخبير لدى مؤسسة التصنيف الائتماني موديز "تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في تاكل القوى الشرائية للاسر ودفع تكاليف الانتاج للصعود مما ضغط على تدفق الايرادات وهوامش الربح. "يتوقع ان تمحو المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد الامريكي والاقتصادات الاوروبية الكبرى بعض الزيادات الناجمة عن المضاربة الموجودة حاليا في اسعار أغلب السلع لاسيما النفط."

ومن غير المتوقع خروج مستثمرين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين الذين يميلون للشراء طويل الاجل من السوق بشكل جماعي. وزاد نصيب هذه المؤسسات في مؤشرات مكونة من سلال من السلع خاصة النفط الى ما يقدر بنحو 270 مليار دولار. وبالنسبة لهؤلاء لا تزال السلع الاولية مغرية كوسيلة لاحداث توازن في محافظهم في مواجهة ضعف الدولار الامريكي ونمو التضخم وضعف الاسهم.وتحول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الى سوق مضاربة على الهبوط يوم الاربعاء عندما تراجع أكثر من 20 بالمئة عن مستوى اغلاقه القياسي المرتفع في اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي.

وعلى النقيض من ذلك حقق مؤشر جي.اس.سي.اي للسلع الذي تصدره ستاندرد اند بورز والذي يتأثر كثيرا بالنفط مكاسب بلغت 41.4 بالمئة في النصف الاول من العام. وفي الوقت ذاته كان مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للاسهم منخفضا بأكثر من 12 بالمئة بحسب بيانات جمعتها رويترز. وقال ايفان سميث من جلوبل انفستورز اِلامريكية "أعتقد أن ضعف أسواق الاسهم قد جذب مستثمرين يفضلون الاستثمار طويل الاجل الى سوق النفط الاجلة." غير أن المضاربين للاجل القصير قد يغادرون السوق ويقول البعض ان الخسائر قد تكون هائلة.

وقال تيم ايفانز المحلل لدى سيتي فيوتشرز برسبكتيف "سيكون البائعون أكثر نشاطا بمجرد أن يتوقعوا هبوط السوق. "من الصعب تحديد ما اذا كان بامكاننا الارتفاع قليلا فوق الحافة قبل أن تهبط السوق بشكل حاد أو ما اذا كانت قد ارتفعت بالفعل الى أعلى مستوى يمكنها الوصول اليه." والاشياء التي تسهم في انخفاض الاسهم مثل التباطؤ الاقتصادي وضعف نمو أرباح الشركات يمكن أن تسهم في النهاية أيضا في انخفاض النفط حيث يشعر المستهلكون والشركات بالضغوط ويخفضون الطلب.

وقال مايكل لازنيكا الرئيس التنفيذي لمؤسسة ادارة الاصول جاردنر فاينانس "النفط ليس رهانا على المكسب فقط. انه متقلب وعرضة لفهم ومعنويات المستثمرين. "كلما ارتفع .. زادت المخاطر على المستثمرين." وحتى الطلب من الاقتصادات الصاعدة التي تقودها الصين والهند والذي حفز الارتفاع القياسي في سعر النفط قد لا يكون في منعة من اثار التباطؤ الاقتصادي المتزايد بالولايات المتحدة.

وقال باتي من مؤسسة ستاندرد لايف انفستمنتس "الضعف في الولايات المتحدة يتسرب حاليا الى أوروبا واليابان وأجزاء من العالم الصاعد بعواقب ملموسة على الطلب." وفي أعقاب الازمة النفطية في السبعينات تحولت اليابان من أحد أكبر الاقتصادات كثيفة استهلاك النفط الى أحد أكثرها كفاءة في استهلاك الوقود في العالم. وأضاف باتي "تتزايد الضغوط على السلطات الصينية لاقتفاء أثر اليابان عندما كانت تشهد تحولا سريعا الى دولة صناعية. "اذا تكررت توجهات مثل هذه في أنحاء العالم النامي.. فقد يتغير ميزان العرض والطلب بشكل جذري في السنوات القادمة."