السعودية تسمح للتجار بإستيراد حديد الخردة (السكراب) من دول الخليج

أوضحت مصلحة الجمارك في وقتها أنها سبق أن قدمت ملاحظاتها حول آلية صدور التراخيص الخاصة بتصدير خردة الحديد وحديد التسليح في منتصف ربيع الآخر الماضي لوكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، حيث إفادة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المكلف في نهاية الشهر نفسه بقيام الوزارة بالنشر على موقعها الرسمي حول الضوابط للراغبين في تصدير الحديد وخردة الحديد، إضافة إلى أسماء وتواقيع المصرح لهم بإصدار تراخيص التصدير، وأنه اعتبارًا من 28 ربيع الآخر الماضي سيتم استيفاء البيانات للحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة، تتضمن اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، واسم المصدر كاملا "شخص طبيعي مع رقم الهوية الوطنية وتاريخها، أو شخص اعتباري مع رقم السجل التجاري وتاريخه، وكذلك معلومات عن الإرسالية المصدرة تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير لها، كذلك من البيانات تحديد كمية المواد المراد تصديرها والفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها، حيث سيتم خصم هذه الكميات من قبل فروع الجمارك، وفقا لآلية التخصيم الآلي بين فروع الجمارك لضمان عدم تجاوز الكمية المحددة.وأشارت مصلحة الجمارك أنه بالنسبة إلى الراغبين في تصدير حديد الخردة فإنه يلزم المصدر إحضار شهادة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تتضمن خلو خردة الحديد المراد تصديرها من الإشعاع، وكذلك إحضار شهادة لوزارة التجارة والصناعة تفيد بأن المواد المراد تصديرها غير مدعومة من الدولة، إضافة إلى إحضار شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن المواد المراد تصديرها غير معفاة من الرسوم الجمركية، مع إرفاق صور عقود شراء أو توريد المواد المراد تصديرها بين البائع والمشتري مع إحضار الأصل للمطابقة، مع التزام المصدر بتقديم أي بيانات تطلبها وزارة التجارة والصناعة والالتزام بأي ضوابط أخرى ترى الوزارة لاحقًا أهمية الوفاء بها. وأكد صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك اعتماد كل المختصين في الجمارك بالعمل والالتزام باشتراط وجود رخصة التصدير لكل إرسالية من خردة الحديد وحديد التسليح.
من جانبه، أوضح أحد المقاولين السعوديين أن القرار يأتي في وقت تضرر فيه كثير من تصدير الحديد أو خردة الحديد، بل أدى إلى توقف كثير من المشاريع، خاصة أن التصدير من الحديد كان للدول الخليجية، لافتًا أن هذه الخطوة تأتي بداية لانفراج أزمة كبيرة شهدتها السوق السعودية في مادة الحديد، التي تعد عصب الأعمال الإنشائية، إضافة إلى ثبات أسعاره بدلاً من التذبذب الحاصل والارتفاعات التي أصبحت مصدر قلق وهاجس لكثيرين. وطالب المقاولون السعوديون في وقتها بتطوير هذا القرار ليصل إلى الإيقاف الكامل من تصدير الحديد أو خردة الحديد إلى حين انتهاء الأزمة التي تضرر منها كثيرون سواء على المستوى الحكومي كمشاريع ضخمة، أو على مستوى الأفراد، مشيرين إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة في حال تطبيقه، بالكامل سيعيد إلى السوق توازنها، ومن ثم تحقيق هدف الدولة من التنمية خاصة فيما يخص الإسكان، وطفرة المشاريع من مدن اقتصادية وغيرها، وسيدفع معظم المشاريع المتعثرة بسبب هذه الأزمة.