وزير الطاقة الجزائر: النفط سيبقى الطاقة الأولى في العالم
صفحة 1 من اصل 1
وزير الطاقة الجزائر: النفط سيبقى الطاقة الأولى في العالم
كامل الشيرازي من الجزائر: توقع وزير الطاقة الجزائري" شكيب خليل"، ليلة الاثنين، أن تبقى المحروقات الطاقة الأولى في العالم، وقال الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بلهجة جازمة إنّ النفط سيبقى مستقبلا يستعمل كطاقة أولى في العالم نظرا لوفرة الاحتياطات، وأضاف خليل واثقا لدى تدخله في افتتاح أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والغاز والكيمياء، إنّ عدة توقعات بالنسبة للمستقبل تقر بأن المحروقات ستبقى تهيمن على الحصيلة الطاقوية الشاملة نظرا لمدى وفرة الاحتياطات".
وحرص المسؤول الجزائري على التهوين من اتساع المخاوف إقليميا ودوليا بشأن نفاذ المحروقات وضرورة الاعتماد على الطاقات البديلة، بهذا الصدد، لاحظ خليل أنه " على المستوى الجيوسياسي حاليا تأكدت عودة التوجه الوطني في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أنّ مسألة ضمان الإمدادات بدأت تظهر من جديد كتخوف من التبعية الحادة التي يخشى أن تكون عواقبها مؤثرة، وقال في السياق ذاته إنّ هذه التطورات تشكل اليوم السياسات والاستراتجيات للفاعلين على الساحة الطاقوية العالمية لكل من البلدان المنتجة والمصدرة للمحروقات وكذا البلدان المستهلكة". وتنطوي تصريحات المسؤول الأول على قطاع الطاقة في الجزائر، على عدة حالات سيما في الحالة الجزائرية، ففي بلد تقدر احتياطياته من المحروقات القابلة للاستخلاص، نحو 3511, مليار متر مكعب من البترول الخام، و4550 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، نشب جدل حاد هناك في الأشهر الأخيرة حول نضوب الاحتياطي الجزائري من النفط وديمومة احتياطاته، وبين تطمينات السلطات وتحذيرات الخبراء، بقي التوجس سيدا للموقف، رغم أنّ الحكومة الجزائرية ذكرت إنّ ما يزيد عن مليون و500 ألف كيلومتر مربع من تراب الجزائر تحتوي على احتياطات من الغاز والبترول، كما قال وزيرها للطاقة إنّ بلاده بحاجة إلى مائة عام لاستكشاف كامل احتياطاتها، على طرف نقيض، شدد عبد المجيد عطار الوزير الجزائري الأسبق للطاقة، على أن النفط الجزائري سينفذ في غضون الـ18 سنة القادمة، وأوعز في تقديرات أعدّها الشتاء الماضي على أنّه استند إلى إحصائيات وتقديرات موثقة وموضوعية وليست اعتباطية، مشيرا بأن عدد الاكتشافات في حد ذاته لا يمكن أن يمثل مقياسا للتأكيد على ارتفاع معتبر لعمر الاحتياطي. لكن وزير الطاقة الجزائري الحالي "شكيب خليل" يرفض سماع هذه الكلمات بالأذن ذاتها، ويصر على إنّ بلاده التي تقوم بحفر 60 بئرا من النفط والغاز سنويا، هي بحاجة إلى قرن لاستكشاف كامل احتياطاتها، ويقول إنّ إنتاج النفط في الجزائر سيبقى عند مستوى 400 ألف برميل يوميا بحقل حاسي مسعود جنوبى البلاد وحده، وذلك إلى غاية العام 2038، علما إنّ الجزائر تنتج حاليا 1.4 مليون برميل يوميا من النفط وتصدر نحو 62 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.وواظب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على تحسيس مسؤوليه ومواطنيه بحتمية الاستعداد إلى مرحلة ما بعد البترول، لذا باشرت الجزائر ستة مشاريع كبرى لاستغلال الطاقات المتجددة الحيوية في غضون المرحلة القليلة القادمة، وتتميز الجزائر بكونها أول دولة متوسطية من حيث إمكانيات إنتاج الطاقة عبر استغلال الطاقة الشمسية وباقي الموارد المتجددة الأخرى، وتأتي الخطوة بعد قرع خبراء الاقتصاد أجراس الإنذار، وإجماعهم على حتمية عدم نوم الجزائر في العسل على خلفية حصدها لفوائض معتبرة في العامين الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لأنّ السيناريو مستحيل الاستمرار كما الثروة النفطية، حتى لا يتم رهن أفق البلد ومعه مستقبل الأجيال القادمة، سيما بعد تحدث تقارير عن نضوب غير بعيد لاحتياطات الجزائر النفطية، إذ يرتقب أن تكفي لثمانية عشر سنة فقط، ما معناه زوال مقوم أساس للرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة بحلول العام 2026. وعلى هذا شرعت السلطات الجزائرية في التفكير بشكل يكفل تحرير اقتصاد البلاد من هيمنة المحروقات التي تسيطر على نحو 98 بالمائة من منظومة الايرادات العامة في البلد، حيث تريد السلطات هناك التأسيس لنمط اقتصادي جديد يستغل ما هو متاح هناك من طاقات متجددة تستطيع ليس فقط تحقيق أرباح طائلة من وراء العملية، بل تضمن اكتساح الأسواق الخارجية سيما الأوروبية، لما تمتلكه الجزائر من مياه ورياح، وطاقة شمسية وكتل حيوية على غرار الأمواج والحرارة الجوفية، تجعلها مؤهلة للتكيف مع حجم الطلب العالمي الذي ينتظر وصوله إلى ستة آلاف ميجاوات شمسي بحلول 2020.
وحرص المسؤول الجزائري على التهوين من اتساع المخاوف إقليميا ودوليا بشأن نفاذ المحروقات وضرورة الاعتماد على الطاقات البديلة، بهذا الصدد، لاحظ خليل أنه " على المستوى الجيوسياسي حاليا تأكدت عودة التوجه الوطني في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أنّ مسألة ضمان الإمدادات بدأت تظهر من جديد كتخوف من التبعية الحادة التي يخشى أن تكون عواقبها مؤثرة، وقال في السياق ذاته إنّ هذه التطورات تشكل اليوم السياسات والاستراتجيات للفاعلين على الساحة الطاقوية العالمية لكل من البلدان المنتجة والمصدرة للمحروقات وكذا البلدان المستهلكة". وتنطوي تصريحات المسؤول الأول على قطاع الطاقة في الجزائر، على عدة حالات سيما في الحالة الجزائرية، ففي بلد تقدر احتياطياته من المحروقات القابلة للاستخلاص، نحو 3511, مليار متر مكعب من البترول الخام، و4550 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، نشب جدل حاد هناك في الأشهر الأخيرة حول نضوب الاحتياطي الجزائري من النفط وديمومة احتياطاته، وبين تطمينات السلطات وتحذيرات الخبراء، بقي التوجس سيدا للموقف، رغم أنّ الحكومة الجزائرية ذكرت إنّ ما يزيد عن مليون و500 ألف كيلومتر مربع من تراب الجزائر تحتوي على احتياطات من الغاز والبترول، كما قال وزيرها للطاقة إنّ بلاده بحاجة إلى مائة عام لاستكشاف كامل احتياطاتها، على طرف نقيض، شدد عبد المجيد عطار الوزير الجزائري الأسبق للطاقة، على أن النفط الجزائري سينفذ في غضون الـ18 سنة القادمة، وأوعز في تقديرات أعدّها الشتاء الماضي على أنّه استند إلى إحصائيات وتقديرات موثقة وموضوعية وليست اعتباطية، مشيرا بأن عدد الاكتشافات في حد ذاته لا يمكن أن يمثل مقياسا للتأكيد على ارتفاع معتبر لعمر الاحتياطي. لكن وزير الطاقة الجزائري الحالي "شكيب خليل" يرفض سماع هذه الكلمات بالأذن ذاتها، ويصر على إنّ بلاده التي تقوم بحفر 60 بئرا من النفط والغاز سنويا، هي بحاجة إلى قرن لاستكشاف كامل احتياطاتها، ويقول إنّ إنتاج النفط في الجزائر سيبقى عند مستوى 400 ألف برميل يوميا بحقل حاسي مسعود جنوبى البلاد وحده، وذلك إلى غاية العام 2038، علما إنّ الجزائر تنتج حاليا 1.4 مليون برميل يوميا من النفط وتصدر نحو 62 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.وواظب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على تحسيس مسؤوليه ومواطنيه بحتمية الاستعداد إلى مرحلة ما بعد البترول، لذا باشرت الجزائر ستة مشاريع كبرى لاستغلال الطاقات المتجددة الحيوية في غضون المرحلة القليلة القادمة، وتتميز الجزائر بكونها أول دولة متوسطية من حيث إمكانيات إنتاج الطاقة عبر استغلال الطاقة الشمسية وباقي الموارد المتجددة الأخرى، وتأتي الخطوة بعد قرع خبراء الاقتصاد أجراس الإنذار، وإجماعهم على حتمية عدم نوم الجزائر في العسل على خلفية حصدها لفوائض معتبرة في العامين الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لأنّ السيناريو مستحيل الاستمرار كما الثروة النفطية، حتى لا يتم رهن أفق البلد ومعه مستقبل الأجيال القادمة، سيما بعد تحدث تقارير عن نضوب غير بعيد لاحتياطات الجزائر النفطية، إذ يرتقب أن تكفي لثمانية عشر سنة فقط، ما معناه زوال مقوم أساس للرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة بحلول العام 2026. وعلى هذا شرعت السلطات الجزائرية في التفكير بشكل يكفل تحرير اقتصاد البلاد من هيمنة المحروقات التي تسيطر على نحو 98 بالمائة من منظومة الايرادات العامة في البلد، حيث تريد السلطات هناك التأسيس لنمط اقتصادي جديد يستغل ما هو متاح هناك من طاقات متجددة تستطيع ليس فقط تحقيق أرباح طائلة من وراء العملية، بل تضمن اكتساح الأسواق الخارجية سيما الأوروبية، لما تمتلكه الجزائر من مياه ورياح، وطاقة شمسية وكتل حيوية على غرار الأمواج والحرارة الجوفية، تجعلها مؤهلة للتكيف مع حجم الطلب العالمي الذي ينتظر وصوله إلى ستة آلاف ميجاوات شمسي بحلول 2020.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى