تقرير: العالم النامي يهمل مسألة مياه الشرب

اعتدال سلامه من برلين: أشار تقرير المعهد الألماني لمراقبة المنابع الطبيعية وحماية المياه استنادا الى معلومات وصلته من منظمات حماية البيئة في عدد من البلدان النامية الى ان نسبة العجز في تجهيز المياه التي يسببها التلوث لديها تتراوح ما بين 60 في المئة الى 70 في المئة.

كما ذكرت نفس المصادر الى ان الأنهار الواقعة في المدن المكتظة في السكان مثلا في البرازيل والهند وباكستان ومصر وحتى بلدان مثل لبنان وسوريا والأردن قد تحولت إلى قنوات لمياه الصرف الملوثة، والعديد من الأنهار في ماليزيا ذات أوضاع بيولوجية سيئة للغاية.

كما ا ن 70 في المئة من المسطحات المائية في الهند ملوثة تماما، بحيث يمكن القول بان الناس يتعدون على دورة الحياة البيئية، إذ تقدر كميات مياه الصرف التي تنصب في الغدران والأنهار والبحيرات سنويا بحوالي 500 كلمتر مكعب.

وذكر التقرير أيضا بان الإحصائيات والأرقام والحقائق المتعلقة بالمياه في الدول النامية التي تقدمها حكوماتها بشكل عام غير صحيحة أو دقيقة. ويعود السبب في ذلك الى عدم توفر التقنية وخاصة محطات قياس التلوث والخبراء المتخصصين للتعرف على نسبة المواد الضارة التي تحملها مياه صرف المنازل والمصانع أو نسبة الأسمدة ومواد الكيمياء المستخدمة في الزراعة وتلوث المياه بمقالب القمامة أو تلوث الهواء بالمواد الضارة.

وفيما تحسنت نوعية مياه الأنهار في دول الغرب الصناعية بصورة واضحة خلال العشرين سنة الماضية استمر الاتجاه السلبي في هذا المضمار لدى البلدان النامية حيث تتركز المشكلة الرئيسية على التلوث بسبب مياه صرف المنازل وخاصة في المناطق الكثيفة بالسكان أيضا في العالم العربي مثل القاهرة وقطاع غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعمان في الأردن، هذا الى جانب مشكلة زيادة الري الذي يسبب ارتفاع نسبة ملوحة التربة.

وفي هذا الصدد أشارت تقديرات منظمة الأغذية العالمية الى ان مساحات الأراضي المصابة بنسبة عالية من ملوحة التربة في الهند والصين والولايات المتحدة وباكستان ومصر تتراوح ما بين20 الى 30 مليون هكتار.

ومن اجل مياه نظيفة للشرب ضاعفت ألمانيا تعاونها مع البلدان النامية في مضمار استخدام المياه فزادت في السنوات الماضية ميزانيتها حوالي 8 في المئة من مجموعة اعتمادات مشاريع التعاون المالي والتقني الثنائية.

ومنذ ذلك الحين أصبحت مشاريع تجهيز المياه تتضمن خطوات هامة تتعلق بصرف المياه الملوثة، في نفس الوقت حث البلدان المعنية على استخدم تقنيات معينة ذات نفقات متهاودة وملائمة للبيئية وسهلة الاستعمال من اجل حماية المياه والتخلص من مياه الصرف، اضافة الى برامج طويلة الأمد لترشيد استعمال المياه مع فرض تعريفات مالية وضرورة مساهمة المواطنين أنفسهم في هذه التدابير المهمة لحماية أهم عنصر للحياة.