السعودية: المالية تبلغ الجهات الحكومية بآلية تعويض المقاولين

محمد العوفي من الرياض : أبلغت وزارة المال السعودية الجهات الحكومية بالإجراءات التي أقرته اللجنة المشكلة لوضع آلية محددة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار .

وتضمنت الإجراءات التي أقرتها للجنة المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء السعودي من ثمان وزارات ( المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، والمياه و الكهرباء، والتربية والتعليم، والنقل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية) ووفق عليه وزير المال السعودي عدة بنود تتعلق بآلية حساب التعويضات حسابيًا، وقواعد رياضية وحسابية تسهل على الجهات الحكومية حساب تعويضات المقاولين المنفذين لمشاريعها، والاعتماد في حساب أسعار المواد على الأسعار المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، على أن يتم صرف أموال التعويضات من البنود المخصصة للمشروع في ميزانية الحكومة.

وطالبت وزارة المال في تعميم، حصلت "إيــلاف" على نسخة منه وحمل توقيع وزير المال السعودي الدكتور إبراهيم العساف، موجهة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالتقيد بتلك الإجراءات في حساب تعويضات المقاولين، إضافة إلى التنسيق مع وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم لتعزيز التكاليف والاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات المقررة.

وحثت الوزارة الجهات الحكومية على الرجوع إلى وكالتها للشؤون المالية والحسابات للإجابة على الاستفسارات التي تظهر أثناء التطبيق عن حسب صرف التعويضات .

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في جلسته التي عقدها في جماد الآخر الماضي تشكيل لجنة من عدة وزارات لوضع آلية واضحة ومحددة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها على أن يقتصر النظر في التعويض على الأعمال التي نفذت أو جار تنفيذها بعد الأول من محرم 1428 طبقاً للكميات الموضحة بموجب المستخلصات وتقارير التنفيذ التي حددها الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع واعتمدتها الإدارة الفنية لدي الجهة صاحبة المشروع، وأن لا يشمل التعويض المشاريع الحكومية التي فتحت مظاريفها ابتداء من تاريخ 5/6/1429 هــ، وان يقتصر النظر في التعويض على بنود العقد الخاصة بالخرسانة المسلحة، والإسمنت، والحديد، والأخشاب، والكيابل.

وأن تتولى اللجنة تحديد متوسط الزيادة في أسعار تلك المواد وفقاً للمؤشرات التي تصدرها الجهات الرسمية وقت توفير المقاول ( الجهة التي تصدر مؤشر الأسعار هي مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط).

وقد انتقدت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ما أعلن عن ضوابط تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء وقت صدورها ، ووصفوها بأنها غير محددة، وتفتح المجال للاجتهادات، ولا تتناسب مع التوجيه السامي بأهمية تعويض المقاولين عن الأضرار، التي لحقت بهم في العقود السابقة والحالية.

وأكدت اللجنة أنه لم يتم توضيح آلية لتحديد النسب في المواد غير المحددة بدقة، مما يؤدي إلى الاختلاف، وفتح باب الاجتهاد وتباين التعويضات من جهة لأخرى للبند الواحد، كما أن هاتين المعادلتين لا تنسجمان مع التوجيه السامي بأهمية تعويض المقاولين عن الأضرار، التي لحقت بهم في العقود السابقة والحالية.

وأضافت أن الضوابط المنشورة تفتح مجالاً واسعًا للاجتهادات الشخصية، لعدم وجود معايير لتحديد النسب، إضافة إلى ذلك فإن آلية التعويض لا تتوافق مع توجه القيادة في سرعة إنجاز المشاريع التنموية التي تم التخطيط لها.

طالبت اللجنة بأن يكون العمل بهذه المعادلات من خلال العقود الجديدة، وذلك لأسباب عدة، أولها أن تحديد النسب سيعطل الهدف الحقيقي من التعويض، وهو جبر الضرر الواقع على المقاولين.

وأضافت: "أن الوقت الذي ستستغرقه الجهات لتحديد هذه النسب، فتح الباب لاجتهاد الاستشاري المشرف والإدارة الفنية في الجهة الحكومية، وهذا يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، ما يضر بسير المشاريع الحالية، التي تتطلب تضافر الجهود لانجازها، كما أن قصر التعويض على خمس مواد لا يعكس طبيعة العقود الحكومية التي تتنوع من قطاع إلى أخر، مشيرة إلى أنه على سبيل الذكر، ارتفعت أجور العمالة بنسبة 100%، وكذلك الألمنيوم ارتفع 87 %، إضافة إلى أجور الشحن والمعدات، التي ارتفعت بنسبة 40 %".

وأوضحت: "أن الارتفاعات شملت جميع المواد، إذ وصلت في بعض المواد إلى 35 %، ولذا فإن تحديد نسبة محددة للتعويض على قيمة العقود، سيسهم بشكل كبير في جبر جزء من الضرر الذي لحق بالمقاولين".