الجزائر تفتتح استثماراتها في الزراعة الصحراوية

أطلقت الجزائر مخططا جديدا يقضي بالاستثمار في الزراعة الصحراوية، بغرض استغلالها على الصعيدين الاقتصادي والسياحي، تبعا لما يكتنزه الجنوب الجزائري الكبير من إمكانات طبيعية ضخمة تؤهله لكي يشكل موردا هاما خارج قطاع المحروقات، وضمن خطتها المستحدثة، أولت السلطات المحلية عناية بتطوير مجموع الواحات والأراضي الصحراوية القابلة للاستغلال زراعيا، والتي يمكن أيضا إدراجها ضمن الاستثمارات العامة التي رصدت لها الحكومة هناك مخصصات زادت عن 800 مليون دينار، بعدما ظلت معظم ولايات الجنوب تفتقر لأنشطة زراعية بإمكانها استيعاب الآلاف من شبابها العاطل عن العمل.

وسجلت الوكالة الجزائرية للاستثمار إبداء عدد من المتعاملين الخواص رغبتهم في الاستثمار بالصحراء الكبرى، واللافت أنّ كثير من هؤلاء لا يريدون الاقتصار على الجانب الزراعي فحسب، بل يعتزمون استغلال أموالهم في بعث نشاطات مرافقة كحفر الآبار لاقتناعهم بمبدأ نجاعتها في مناطق الجنوب ذات الخصوصية المناخية المتميزة، ما يساهم في تلبية جانب من الحاجيات الاجتماعية للسكان، خصوصا إذا تمّ النسج على منوال المخطط المحلي للتنمية الزراعية، المطبق منذ ثماني سنوات، وأسفر بحسب السلطات على تدعيم 350 ألف مستثمرة زراعية، إلى جانب إستصلاح قرابة 600 ألف هكتار من المساحات الزراعية.

وخلافا للاعتقاد السائد، تتوفر الصحراء الجزائرية على مساحات خضراء باتت تستقطب حملات لغرس الأشجار والنخيل عبر محاورها الكبرى، إلى جانب قيامها بتهيئة بحيرتين مائيتين، كما يجري حاليا إنجاز مجمع تجاري تابع لأحد المستثمرين الخواص، في مدينة ورقلة، على مساحة 144 هكتار منها 65 هكتارا مهيأة ومستغلة وقد وضع تصميم للمشروع من قبل مكتب مختص في الدراسات الهندسية والتقنية والذي اعتمد تصميما عمرانيا منسجما لمختلف المرافق والملحقات التابعة للمشروع.

ويرى عبد الوهاب برتيمة مدير الوكالة المحلية للتنظيم والتسيير العقاري، أنّ مشاريع الزراعة الصحراوية واعدة وطموحة وتكتسي أهمية على أصعدة متعددة، ولهذه المشاريع أيضا أهمية بيومناخية ذلك أنها تنجز ضمن وعاء عقاري يتميز بكثافة الغطاء النباتي متمثلا في الطبيعة الواحاتية حيث تتوفر البحيرات المائية الطبيعية وأشجار النخيل وبعض النباتات الصحراوية المنتشرة والتي تشكل نسبة 80 في المئة من الغطاء النباتي بما ينطوي عليه الأخير من خصوصيات حيوية، وقد أصبحت من المتطلبات الآنية للمجتمع التي يشهد تطورا في حاجياته إلى مشاريع استثمارية هادفة.

وتراهن الجزائر على جني ثمار خطتها الزراعية على طول الواحات والصحاري، في غضون الخمسة عشر سنة القادمة بما سيسمح لها من تطوير فرص الاستثمار الزراعي وخلق المزيد من مناصب الشغل، بما يضمن ديمومته واستمراره كما هو الشأن بالنسبة للقطاع السياحي، وما يفتحه الأخير من آفاق أمام متعاملين خواص من فرص استثمارية تلوح حاسمة.

وتتناغم حرص الجزائر على دفع منظومتها الصحراوية، مع مراهنتها على رفع عائداتها السياحية إلى 900 مليون دولار بحلول العام 2015، أي ما يمثل 3 بالمائة من الناتج الداخلي للجزائر، علما إنّ الأخيرة لم تحقّق سوى 140 مليون دولار كعائدات سياحية في العام الأخير، وتريد الحكومة استغلال المعالم التي تزخر بها مدن جنوبية كتمنراست على سبيل المثال لا الحصر، في إنتاج "اقتصاد بديل" في بلد يقوم حراكه الاقتصادي على 98 بالمائة من المحروقات، ولتحقيق الغاية المرتجاة، أعلنت السلطات الجزائرية عن اعتماد "مخطط توجيهي للتهيئة السياحية" يروم إعادة تنظيم النشاط السياحي في الجزائر، عبر استحداث ما أطلق عليه "سياحة صناعية"، إضافة إلى "تطوير الرأسمال السياحي"، من خلال ترقية قرى ومجمعات سياحية كبرى مبنية على "النوعية والامتياز والجودة" بصفة خاصة في جنوب الجزائر التي تستقطب سنويا آلاف السياح، في صورة مناطق الأهقار والواحات، حيث هناك متحف طبيعي ضخم في الهواء الطلق يحتوي على منحوتات على الصخور فريدة من نوعها عالميا، مع الإشارة إلى تمتع الجزائر بإمكانات سياحية ضخمة، إلا أن السياسة المطبقة فيها منذ عشريتين، أثبتت محدوديتها.