سواح تونس المحليون يشتكون ارتفاع الأسعار وضعف الاهتمام

" قد يكون السفر إلى خارج البلاد لقضاء بضعة أيام للاستجمام أقل تكلفة مما سأدفعه لأحد فنادقنا المشطّة التي لا تهتم بغير الأجانب".
بحنق شديد يقول السائح عبد اللطيف ودرني لـ"إيــلاف" .ومتشكيّا من كونه أضحى يتنافس مع 'الأجنبي الثري' على أحدى الغرف يضيف:" من المستحيل أن يقضي التونسي اليوم عطلته في فنادق تونس نظرا لمنافسة الأجانب خصوصا من حملة الجنسية الأوربية الذين حضوا باهتمام أصحاب الفنادق و النزل على حسابنا نحن أبناء البلد ، على الرغم من أننا مستعدون لننفق بسخاء أكثر منهم."

ما ذكره ودرني يبرز "ما يشبه التململ العام من الغلاء المفرط لأسعار الفنادق في تونس وهو ما لا يقدر عليه المواطنون بكافة شرائحهم "على حدّ تعبير الخبير في المجال السياحي محمد بن جعفر.

و يضيف:وزارة السياحة سعت مرارا إلى تخصيص نسبة معينة للسائح التونسي سعيا منها للنهوض بقطاع السياحة الداخلية.لكن للأسف معظم أصحاب الفنادق لم يلتزموا خلال هذه الصائفة بما اتفقوا عليه مع سلطة الإشراف.

وكانت تقارير اقتصادية و صحفية تحدثت عن استجابة 185 فندقا فقط من بين 700 فندقا تونسيا لدعوات وزارة السياحة بتخصيص عدد من الأسرّة لغير الأجانب حفاظا على التوازن و تجنّبا لارتفاع حدّة التشكيات التي يطلقها الحريف التونسي تجاه ما اعتبره "معاملة تمييزية ضدّه".

ويقول رضا بن يدّر ضاحكا: الأمر لا يستحق اجتهادا ، لمّا يكون التنافس بين 'الدينار' التونسي و العملة الصعبة من 'يورو' و 'دولار' ستكون الغلبة بالتأكيد للعملة الصعبة ...شخصيّا بحثت لثلاثة أيام متواصلة في 'الحمّامات' السياحية لكن دون جدوى مجرد ذكر اسم التونسي أضحى يثير غضب أصحاب الفنادق."
وعلى الرغم من أن حملة تسويقية كبرى تطلقها وزارة السياحة مطلع كل موسم سياحي جديد لتشجيع 'السياحة الداخلية ' عبر وسائل الإعلام المختلفة ، إلا أن أصحاب الفنادق يشيرون بأصابع الاتهام إلى السياح التونسيين أنفسهم كونهم يقومون بالحجز بصفة متأخرة للغاية.
ويرى صاحب عدد من المشاريع السياحية بجهة الساحل شعبان الوافي لـ"إيــلاف":'لطالما حذرنا أن الحجز المتأخر سيجعلنا أمام مشاكل جمّة مع حرفائنا من الداخل ، لكنهم يصرّون على الحجز في اللحظات الأخيرة و لما نعلمهم بخطأ ما يرتكبونه وفوات أوان الحجز يتهموننا باستعداء التونسيين و جشعنا الشديد و رغبتنا في التعامل مع الأجانب فقط...وهذا ما لا يفهم حقيقة."
من جهتها اشتكت خديجة 24 سنة من" تدني مستوى الخدمات التي تقدم للتونسي في فنادق بلاده" على حدّ تعبيرها . واتهمت أصحاب الفنادق "بتركيز اهتمامهم على السياح الأجانب ليعودوا إليهم من جديد على الرغم من أننا ندفع بسخاء و ربما أكثر من الأجنبي ذاته"و تضيف بغضب :"أقسمت أن تكون آخر إقامة لي خلال الصيف في فندق تونسي ...سأتوجه أنا وزوجي و أبنائي إلى الخارج كما كنا نفعل من قبل."

وتبلغ مداخيل السياحة بتونس في السنة قرابة ثلاثة مليار دولار كما يوفر القطاع السياحي نحو 380 ألف وظيفة شغل إضافة إلى أنه يغطّي حوالي 56 في المائة من العجز الحاصل على الميزان التجاري للبلاد.

و تشير إحصائيات وزارة السياحة إلى أن السياحة الداخلية لا تمثل سوى 7 بالمائة من مجموع الليالي السياحية المقضّاة وقد وعدت الوزارة برفعها إلى 15 في المائة خلال الأربع سنوات المقبلة.

ويقول الخبير في الميداني السياحي محمد بن جعفر:'تونس تمتلك خبرة هامّة في الميدان السياحي لكن يمكن رصد غياب الرؤية الواضحة والعزم اللازمين لكسر الجمود الذي أصاب هذا القطاع.

دراسة حديثة أعدّها بنك الاستثمار الأوروبي شخص فيها بشكل جيد أداء هذا القطاع الحيوي في تونس وأهم التحديات التي تواجهه و قد سجل انخفاض معدل نمو القطاع في تونس بالمقارنة مع منافسيها من بلدان حوض المتوسط ونحن نتساءل هنا إن كانت المنافسة مع البلدان الأخرى لا تسير بشكل جيد فلم نفرّط في الحريف التونسي الذي أثبتت مختلف التقارير و الاستبيانات انه ينفق بسخاء شديد و يمكن أن يكون سوقا هامة للغاية."

و يتوقع عدد من الخبراء أن لا تتجاوز نسبة النمو السياحي في تونس خلال الفترة بين 2006 و2010 سبعة في المئة وهو ما يعني أن تتبوّأ تونس المرتبة الأخيرة في قائمة ركز عليها التقرير وتضم تسعة عشر بلدا.

و تصدّر المغرب هذه البلدان بنسبة نمو لا تقل عن 19،4 في المئة تليه سوريا 16،3 في المئة ثم تركيا 15 في المئة ولبنان 14،9 في المئة والجزائر 14،4 في المئة و اسرائيل 10،7 في المئة والأردن 10 في المئة.

أمّا من حيث المردودية المالية لهذا القطاع فتشير الإحصاءات المتوفّرة إلى أنّ تونس تحتل المرتبة الخامسة بدخل وصل 2.193 مليار دولار سنة 2006 بعد تركيا 18.154 مليار دولار ومصر 6896 مليار دولار والمغرب 6276 مليار دولار، ومع ذلك فإنّ الإنفاق الفردي للسائح يبلغ أدنى مستوى له بتونس 60 دولارا يوميا في حين يصرف السائح في مصر 75 دولارا و 122 دولارا في الجزائر، أمّا في لبنان فيبلغ متوسط الإنفاق 334 دولارا يوميا.