بغداد : محاكمة مسؤولين سابقين بتهجير الاكراد الشيعة لايران

أسامة مهدي من لندن : تمثل مجموعة خامسة من رموز النظام العراقي السابق امام المحكمة الجنائية العراقية العليا خلال تشرين الاول ( اكتوبر) المقبل بتهمة تهجير عشرات الالاف من الاكراد الشيعة الى ايران مطلع عام 1980 واسقاط الجنسية عنهم ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .. بينما قرر وزير الدفاع العراق عبد القادر العبيدي تأجيل الانذار باخلاء مقرات الاحزاب الكردية بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد شهرا أخر بعد ان كان مقررا لذلك موعد اقصاه الثلاثاء المقبل .

وقال رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي عارف شاهين ان 17 مسؤولا من اركان النظام السابق سيحاكمون مطلع تشرين الاول المقبل بتهمة تسفير الاف الاكراد الفيلية الى ايران عام 1980 واسقاط الجنسية عنهم ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة . واشار الى ان المحكمة احالت هذه القضية الى المحكمة الجنائية الاولى التي يترأسها القاضي رؤوف عبد الرحمن بعد اكتمال التحقيق فيها . واوضح ان 17 متهما في هذه القضية سيمثلون امام المحكمة بعضهم حوكم في محاكمات سابقة والبعض الاخر للمرة الاولى .

وقامت اجهزة النظام السابق مطلع نيسان (أبريل) عام 1980 بتسفير عشرات الآلاف من المواطنين الاكراد الشيعية الذين يطلق عليه "الفيلية" ووضعتهم على الحدود مع ايران تطبيقاً لقرار اصدره رئيس النظام صدام حسين بطرد كل شخص تثبت تبعيه الجنسية لايران اليها حيث شمل الاجراء حتى موظفين حكوميين وضباط في الجيش العراقي اضافة الى الاطفال والنساء وذلك بعد ان تم الاستيلاء على الاموال المنقولة وغير المنقولة لؤلاء المرحيلن قسرا.

كما عمدت السلطات الى تطليق زوجات المسفرين ممن لم يشملهن قرار التهجير القسري مما ادى الى تدمير نسيج الكثير من العائلات . وكان المهجرون هم من مواليد العراق ومن والدين عراقيين لكنه بسبب الارث الاستعماري القديم فأن العراقيين كانوا منقسمين في تسجيل نفوسهم بين التبعيتين العثمانية والايرانية غير ان النظام استهدف من هم مسجلين بالتبعية لايران . وقد شكل تسفير هؤلاء المواطنين احدى المقدمات التي لجأت اليها السلطات السابقة في التحضير للحرب مع ايران التي بدأت في ايلول (سبتمبر) من العام نفسه .
وقد ارغمت السلطات المسفرين بالسير مشيا على الاقدام في حالة يرثى لها لقطع الحدود دخولا الى الاراضي الايرانية . وقد انتشر المطرودون بعدها للعيش في مدن ايرانية عدة وخاصة القريبة من الحدود العراقية الامر الذي اوقعهم بعد ذلك في شرك العمليات العسكرية التي نشبت عند اندلاع الحرب بين البلدين بين عامي 1980 و1988 مما دفع الكثيرين منهم الى الهجرة والحصول على اللجوء في بلدان اوربية بينما حل كثيرون منهم في سوريا التي كانت تعادي النظام العراقي انذاك . لكن هؤلاء المسفرين لم يحصلوا في ايران برغم اتهامهم بالتبعية اليها على الجنسية الايرانية حيث اكتفت السلطات هناك بمنحهم "كارت الاقامة الاخضر" .

وكشف الشاهين اسماء المتهمين الذين سيثلون امام المحكمة في تصريح بثته ألوكالة الوطنية العراقية للانباء قائلا ان في مقدمتهم : سعدون شاكر وزير الداخلية وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء وفاضل صلفيج العزاوي رئيس جهاز المخابرات ووطبان ابراهيم الحسن محافظ صلاح الدين ووزير الداخلية وسبعاوي ابراهيم الحسن رئيس جهاز المخابرات وواحمد حسين خضير مدير ديوان الرئاسة ومزبان خضر هادي عضو قيادي بحزب البعث وعلي حسن المجيد ابن عم الرئيس السابق صدام حسين والقيادي في حزب البعث وصابر الدوري مدير الاستخبارات العسكرية وعزيز صالح النومان وزير الري والقيادي البعثي .. اضافة الى مسؤولين امنيين في جهازي الامن والمخابرات وقادة حزبين سابقين بينهم هاربون وهم :عبد الحميد سليمان وابراهيم حريمص وسعد صالح احمد ومحمد خضير صباح الحلبوصي وفاضل عباس العامري ونعمان محمد سليمان التكريتي واياد شهاب طه الدوري .

وحين ستبدأ المحاكمة هذه فأنها ستكون الخامسة في سلسلة المحاكمات التي تجري لمسؤولي النظام السابق التي بدأت بقضية الدجيل التي اعدم اثرها صدام حسين وعدد من كبار ومساعديه ثم محاكمة جرائم ابادة الاكراد في عمليات الانفال تبعتها محاكمة اعدام 42 تاجرا مطلع تسعينات القرن الماضي ثم قمع انتفاضة مؤيدي رجل الدين الراحل اية الله السيد محمد محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر الذي نفذت فيه اجهزة النظام السابق الاغتيال منتصف التسعينات . ويحاكم رموز النظام السابق في اربع عشرة قضية اساسية ثبتتها المحكمة الجنائية العراقية العليا على متهمي النظام السابق وهي بالاضافة الى هذه القضايا الخمس قضايا تتعلق بتصفية قادة الاحزاب الاسلامية والعلمانية وانتهاكات حقوق الانسان وقتل الشخصيات المستقلة وعمليات تهجير ابناء الاهوار الجنوبية وهدر الثروات الوطنية وتصفية عشيرة البرزانيين .

اثمرت اتصالات رسمية بين حكومة اقليم كردستان والمسؤولين في وزارة الدفاع العراقية عن التوصل الى اتفاق اليوم بنزع فتيل أزمة الانذار الذي وجهه الجيش العراقي للاحزاب الكردية في مناطق بمحافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) بأخلاء مقراتها في موعد اقصاه الثلاثاء المقبل وذلك بتمديد فترة الاخلاء شهرا اخر .

وجاء الاتفاق اثر مذكرة رفعتها الاحزاب الكردية الى رئيس الوزراء نوري المالكي حول موضوع الانذار بعد ان قامت قوات من الجيش امس بأنزال الاعلام الكردستانية من على هذه المقرات ورفع العلم العراقي عليها والطلب بأخلائها خلال 72 ساعة . واقتحمت قوات الجيش مقرات الاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني) والحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني) والحزب الشيوعي الكردستانية بمنطقة قرة تبة بمحافظة ديالى الامر الذي اثار استياء قادة هذه الاحزاب في المحافظة واحتجاجهم على ذلك . الشهر الماضي قرارا بضرورة اخلاء جميع الاحزاب السياسية للمباني الحكومية التي تسيطر عليها وتتخذها مقرات لها في انحاء العراق خلال شهر واحد .

وعبر مدير ناحية قرة تبة سيروان شكر عن أسفه لقرار الحكومة العراقية التي قال انها من المفترض انها تتبنى في خطابها السياسي التعددية السياسية وحرية العمل الحزبي . وأضاف ان القرار خاطئ ولا ينسجم مع مبادئ حرية العمل السياسي الحزبي .

يذكر أن مناطق خانقين، وقرتبة وجلولاء الواقعة شمال محافظة ديالى كانت واقعة تحت سيطرة اللواء 34 من قوات البيشمركة الكردية الذي استقدم من إقليم كردستان العراق العام الماضي بطلب من الحكومة الاتحادية العراقية والقوات متعددة الجنسية وتم استبداله بلواء من الجيش العراق بعد أسبوع من انطلاق عملية "بشائر الخير" في محافظة ديالى اواخر الشهر الماضي.

ويضم اللواء 34 أربعة أفواج : فوجين من عناصر الحزب الديمقراطي وفوجين من عناصر الاتحاد الوطني . وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللوء محمد العسكري قد اعلن مؤخرا عن سحب فوجين من اللواء إلى إقليم كردستان فيما حدد يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي كموعد نهائي لانسحاب الفوجين المتبقيين. وتعتبر مناطق قرتبة وجلولاء وخانقين حوالى 210 كم شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى من المناطق التي يقطنها خليط سكاني من العرب والتركمان والاكراد .

وتتبع قوات البيشمركة الحزبين الكرديين الرئيسين وقد تم دمج هذه القوات عقب دخول القوات المتعددة الجنسيات إلى العراق عام 2003 وأطلقت عليها تسمية "قوات حراسة الإقليم" ويبلغ تعداد افرادها حوالى مئة ألف مسلح تم الاتفاق مؤخرًا على تشكيل فرقتين عسكريتين منها تضم 30 ألفًا على ان تلحقا بالجيش العراقي النظامي .