بغداد : لن تتخلى عن عناصر الصحوات
صفحة 1 من اصل 1
بغداد : لن تتخلى عن عناصر الصحوات
اسامة مهدي من لندن : اكدت الحكومة العرقية اليوم انها لن تتخلى عن مسلحي مجالس الصحوات مشيرة الى انها ساعدت في استباب الامن في البلاد وحذرت عناصرها التي تهدد بالعودة لنشاطات مسلحة معادية بأنها ستحاسبهم وفقا لقانون مكافحة الارهاب .
وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في تصريح مكتوب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" أن الحكومة العراقية ستقوم بإستيعاب عناصر الصحوات ولن تتخلى عنهم حيث ساعدت هذه العناصر في إستتباب الأمن وتطبيق القانون ودحر المجاميع الإرهابية والخلايا التابعة لتنظيم القاعدة وسيتم إخضاع أعداد منهم لدورات تدريبية وحرفية تأهلهم لمزاولة أعمال تسهم في إندماجهم في المجتمع وتساعدهم على المشاركة في حملات الإعمار والبناء، جاء هذا في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية الفضائية.
وأوضح الدباغ أن الحكومة العراقية تحتاج لتدقيق عناصر الصحوة من الأعداد الإضافية التي تم التعاقد معها من قبل القوات الأمريكية وإجراء مقابلات شخصية لهم للتثبت من وجودهم الحقيقي وكذلك لوجود عناصر مندّسة داخل الصحوات تقوم بأعمال مشبوهة وجرائم إغتيال طالت عناصر الصحوة. وشدّد على أن الحكومة العراقية تحذر العناصر التي تُطلق تهديدات حول العودة لممارسة نشاطات مسلحة ضد القوات الحكومية العراقية حيث ستتم محاسبتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب.
ويأتي تأكيد الحكومة العراقية هذا بالالتزام ياستيعاب عناصر الصحوات بعد يوم من تحذير اطلقه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من مخاطر عدم ادماج هذه العناصر في القوات المسلحة على الامن الوطني مشيرا الى ان هذه العناصر لعبت دورا متميزا في تحقيق الامن والاستقرار . وجاء التحذير اثر اجتماع عقده الهاشمي وهو الامين العام للحزب الاسلامي احد ثلاث مكونات تشكل جبهة التوافق السنية مع السفير الاميركي في بغداد رايان كروكر امس حيث بحثا ملف مسلحي مجالس الصحوات الذين يزيد عددهم على 100 الف فرد مؤكدا "موقفه الثابت في دعم مجاميع الصحوات واستيعابها في القوات المسلحة في إطار اتفاقية مكتوبة تضع حدا للاجتهادات الخاطئة في التعامل مع هذه المجاميع التي كان لها دور متميز في تحقيق الأمن والاستقرار في العديد من المحافظات المضطربة" كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف". وحذر نائب الرئيس العراقي من "أن تنامي شعور هذه المجاميع بالإحباط ستكون له نتائج سلبية على الوضع الأمني الذي يتحسن باضطراد في العديد من المحافظات" خاصة بعد استهداف تنظيم القاعدة لهذه العناصر من خلال عمليات اغتيال وتفجير واعتقال القوات الحكومية لمسؤولين فيها .
ومن المنتظر ان تنتقل مسؤولية عناصر الصحوات التي شكلتها عشائر ومجاميع سكانية في عدد من المحافظات باشراف ودعم القوات الاميركية الى القوات العراقية التي ستبدأ بدفع مرتبات عناصرها ابتداء من الاول من الشهر المقبل . ويأتي هذا الاجراء بهدف حصر السلاح بيد الدولة ومنح الاعتبار لمقاتلي مجالس الصحوات التي واجهت المجاميع الارهابية حيث باشرت الحكومة العراقية مشروعا وطنيا من ثلاث مراحل يتضمن اعداد وتدريب وتهيئة حوالي 58 الفا من مجموع عددهم البالغ 103 الاف لضمهم الى وزارة الداخلية التحق منهم بمؤسساتها فعلا 13 الفا وانفاق مبلغ 125 مليون دولار لتدريب آخرين على مهن مختلفة ومنح الباقين مرتبات تعينهم على حياتهم المعاشية .
ويؤكد مسؤولون عراقيون ان الدولة لا تسعى من خلال مشروعها هذا الى الغدر بمجالس الصحوات وانما منحها الغطاء الرسمي مشيرين الى انها قدمت للبلاد الكثير من خلال مواجهتها للقوى الارهابية ولكن قسماً منها اخترق بصورة كبيرة من قبل الجماعات المسلحة سواء من البعثيين او تنظيم القاعدة بشكل ادى الى تشويه صورة البعض من هذه الصحوات وتشكيل صورة سيئة أرغمت القائمين على الملف الامني في البلاد على التعامل بسلبية معها. كما يشدد المسؤولين على ان الدولة عازمة على عدم الابقاء على وجود السلاح خارج دائرة اجهزتها الامنية اعتبارا لحقيقة انها المعنية الوحيدة بإدارة هذه الأجهزة التي تحمل السلاح . ولذلك فأنه مع سعي الدولة واتجاهها للقضاء على العصابات الخارجة على القانون لا يمكن ان تبقى أي جهة تحمل السلاح خارج اطارها حتى وان كانت هذه الجهة هي الصحوات من دون وجود غطاء رسمي لها . ويقولون ان الحكومة فرقت بين الصحوات التي تعمل بالتعاون مع الاجهزة الامنية لتحقيق امن المواطنين وبين تلك المخترقة التي تعمل باجندة خاصة شوهت الصورة الحسنة لتلك الصحوات من خلال الاختراق الكبير الذي حصل فيها .
وقال الجنرال ديفيد باركينز كبير الناطقين العسكريين في العراق أن المسؤولين الأمريكان والعراقيين وافقوا بشكل أساسي على خطة متفائلة بتحويل 58.000 من مسلحي الصحوات هذه السنة الى تسلم رواتبهم من الحكومة العراقية وضمهم تحت قيادة مركز عمليات بغداد الذي يتلقى أوامره من رئيس الوزراء نوري المالكي. ومن هذا المنطلق فقد اكد المالكي على أن الحكومة لن تسمح لمجالس الصحوات بالاحتفاظ بسلاحها موضحا انه قد تم التسامح معها لفترة من الوقت لأن سلاحها كان موجهاً إلى صدور الإرهابيين ولذلك فهم يستحقّون التقدير والاندماج في القوات الأمنية .. موضحا بالقول "لأننا نعتمد سياسة أنه لا سلاح إلا سلاح الحكومة". وجاء كلام المالكي هذا بعدما شهدت محافظة ديالى مؤخرا اعتقال عدد كبير من عناصر الصحوات بينهم سبعة قياديين وذلك ضمن عمليات "بشائر الخير" .
وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في تصريح مكتوب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" أن الحكومة العراقية ستقوم بإستيعاب عناصر الصحوات ولن تتخلى عنهم حيث ساعدت هذه العناصر في إستتباب الأمن وتطبيق القانون ودحر المجاميع الإرهابية والخلايا التابعة لتنظيم القاعدة وسيتم إخضاع أعداد منهم لدورات تدريبية وحرفية تأهلهم لمزاولة أعمال تسهم في إندماجهم في المجتمع وتساعدهم على المشاركة في حملات الإعمار والبناء، جاء هذا في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية الفضائية.
وأوضح الدباغ أن الحكومة العراقية تحتاج لتدقيق عناصر الصحوة من الأعداد الإضافية التي تم التعاقد معها من قبل القوات الأمريكية وإجراء مقابلات شخصية لهم للتثبت من وجودهم الحقيقي وكذلك لوجود عناصر مندّسة داخل الصحوات تقوم بأعمال مشبوهة وجرائم إغتيال طالت عناصر الصحوة. وشدّد على أن الحكومة العراقية تحذر العناصر التي تُطلق تهديدات حول العودة لممارسة نشاطات مسلحة ضد القوات الحكومية العراقية حيث ستتم محاسبتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب.
ويأتي تأكيد الحكومة العراقية هذا بالالتزام ياستيعاب عناصر الصحوات بعد يوم من تحذير اطلقه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من مخاطر عدم ادماج هذه العناصر في القوات المسلحة على الامن الوطني مشيرا الى ان هذه العناصر لعبت دورا متميزا في تحقيق الامن والاستقرار . وجاء التحذير اثر اجتماع عقده الهاشمي وهو الامين العام للحزب الاسلامي احد ثلاث مكونات تشكل جبهة التوافق السنية مع السفير الاميركي في بغداد رايان كروكر امس حيث بحثا ملف مسلحي مجالس الصحوات الذين يزيد عددهم على 100 الف فرد مؤكدا "موقفه الثابت في دعم مجاميع الصحوات واستيعابها في القوات المسلحة في إطار اتفاقية مكتوبة تضع حدا للاجتهادات الخاطئة في التعامل مع هذه المجاميع التي كان لها دور متميز في تحقيق الأمن والاستقرار في العديد من المحافظات المضطربة" كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف". وحذر نائب الرئيس العراقي من "أن تنامي شعور هذه المجاميع بالإحباط ستكون له نتائج سلبية على الوضع الأمني الذي يتحسن باضطراد في العديد من المحافظات" خاصة بعد استهداف تنظيم القاعدة لهذه العناصر من خلال عمليات اغتيال وتفجير واعتقال القوات الحكومية لمسؤولين فيها .
ومن المنتظر ان تنتقل مسؤولية عناصر الصحوات التي شكلتها عشائر ومجاميع سكانية في عدد من المحافظات باشراف ودعم القوات الاميركية الى القوات العراقية التي ستبدأ بدفع مرتبات عناصرها ابتداء من الاول من الشهر المقبل . ويأتي هذا الاجراء بهدف حصر السلاح بيد الدولة ومنح الاعتبار لمقاتلي مجالس الصحوات التي واجهت المجاميع الارهابية حيث باشرت الحكومة العراقية مشروعا وطنيا من ثلاث مراحل يتضمن اعداد وتدريب وتهيئة حوالي 58 الفا من مجموع عددهم البالغ 103 الاف لضمهم الى وزارة الداخلية التحق منهم بمؤسساتها فعلا 13 الفا وانفاق مبلغ 125 مليون دولار لتدريب آخرين على مهن مختلفة ومنح الباقين مرتبات تعينهم على حياتهم المعاشية .
ويؤكد مسؤولون عراقيون ان الدولة لا تسعى من خلال مشروعها هذا الى الغدر بمجالس الصحوات وانما منحها الغطاء الرسمي مشيرين الى انها قدمت للبلاد الكثير من خلال مواجهتها للقوى الارهابية ولكن قسماً منها اخترق بصورة كبيرة من قبل الجماعات المسلحة سواء من البعثيين او تنظيم القاعدة بشكل ادى الى تشويه صورة البعض من هذه الصحوات وتشكيل صورة سيئة أرغمت القائمين على الملف الامني في البلاد على التعامل بسلبية معها. كما يشدد المسؤولين على ان الدولة عازمة على عدم الابقاء على وجود السلاح خارج دائرة اجهزتها الامنية اعتبارا لحقيقة انها المعنية الوحيدة بإدارة هذه الأجهزة التي تحمل السلاح . ولذلك فأنه مع سعي الدولة واتجاهها للقضاء على العصابات الخارجة على القانون لا يمكن ان تبقى أي جهة تحمل السلاح خارج اطارها حتى وان كانت هذه الجهة هي الصحوات من دون وجود غطاء رسمي لها . ويقولون ان الحكومة فرقت بين الصحوات التي تعمل بالتعاون مع الاجهزة الامنية لتحقيق امن المواطنين وبين تلك المخترقة التي تعمل باجندة خاصة شوهت الصورة الحسنة لتلك الصحوات من خلال الاختراق الكبير الذي حصل فيها .
وقال الجنرال ديفيد باركينز كبير الناطقين العسكريين في العراق أن المسؤولين الأمريكان والعراقيين وافقوا بشكل أساسي على خطة متفائلة بتحويل 58.000 من مسلحي الصحوات هذه السنة الى تسلم رواتبهم من الحكومة العراقية وضمهم تحت قيادة مركز عمليات بغداد الذي يتلقى أوامره من رئيس الوزراء نوري المالكي. ومن هذا المنطلق فقد اكد المالكي على أن الحكومة لن تسمح لمجالس الصحوات بالاحتفاظ بسلاحها موضحا انه قد تم التسامح معها لفترة من الوقت لأن سلاحها كان موجهاً إلى صدور الإرهابيين ولذلك فهم يستحقّون التقدير والاندماج في القوات الأمنية .. موضحا بالقول "لأننا نعتمد سياسة أنه لا سلاح إلا سلاح الحكومة". وجاء كلام المالكي هذا بعدما شهدت محافظة ديالى مؤخرا اعتقال عدد كبير من عناصر الصحوات بينهم سبعة قياديين وذلك ضمن عمليات "بشائر الخير" .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى