البيئة الاستثمارية للسعودية تحتل المركز الـ16 عالمياً وتتصدر " الشرق الأوسط "

بفضل الجهود الإصلاحية
البيئة الاستثمارية للسعودية تحتل المركز الـ16 عالمياً وتتصدر "الشرق الأوسط"

إيــلاف من الرياض: احتلت السعودية المرتبة الـ16 عالمياً بعد تصدرها دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال ( 2009 Doing Business ) ، الذي سيصدر فجر غداً الأربعاء عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي و يقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية.

وحسب بيان تلقت "إيــلاف" نسخة منه، أرجع محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ النجاح الظاهر في نتائج التقرير إلى دعم العاهل السعودي وولي عهده بفضل متابعتهما الدائمة وتقديم التسهيلات للمستثمرين في المملكة، واطلاق مبادرات الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من اجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامجاً شاملاً لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشداً على أن البرنامج امتداد لنهج بلاده في دعم الاستثمار الخاص ، الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي ، وتوفير فرص العمل ، وتوسيع القاعدة الاقتصادية ، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

وأضاف أن التحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع لها دور فاعل في التطور في تصنيف المملكة، مشيرا إلى " أنه على الرغم من أن نتائج هذا التقرير بشكل عام تعتبر مشجعة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، كما أنها أفضل دليل على التأثير الايجابي على بيئة أداء الأعمال الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة، إلا أن هناك مجال كبير للتطوير والتحسين، في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية، وهذا هو التحدي الذي سوف ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية قي المملكة من أجل التغلب عليه، حيث سنأخذ التقرير بما تضمن من عوامل ايجابية يجب تطويرها وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير الهامة للاستمرار في التحسين التدريجي في مناخ الاستثمار في المملكة، حيث أن هدفنا هو الوصول إلى أفضل 10 مراكز عالمية بنهاية عام 2010 . "

ومنذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10 حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار ، و يأتي احتلال المملكة المركز السادس عشر عالميا من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي ، فيما كانت تحتل المركز 23 من بين 178 دولة العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي ، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إليكتريك جون رايس إن الحكومة السعودية طبقت خطة استراتيجية طموحة لجعل اقتصاد المملكة أحد أكثر اقتصاديات العالم تنافسية، مشيراً إلى أن استمرار المملكة في توسعها ونموها الاقتصادي السريع في قطاعات جديدة، فإن الفرص الاستثمارية التي تقوم بتقديمها هي فرص مذهلة.

وقال البنك الدولي بان الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في المملكة هي التي مكنتها من احتلال هذه المرتبة المتقدمة. فالتحسينات التي طرأت على الأعمال التجارية وإجراءات تسجيل الملكية سهلت بدء الأعمال التجارية وتسجيل العقارات وجعلتها اقل تكلفة. وعززت الشركات العامة لحماية المستثمرين سلسلة من القوانين الجديدة التي صدرت عن طريق هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، من ما يجعل التجارة عبر الحدود أيسر. ووضعت مواعيد محددة لإجراءات الإفلاس ومدد معينة لكل إجراء مما يساعد على سرعة الإجراءات القانونية وتوفير حماية أفضل للدائنين.

ومن جانبه بين وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار والمشرف العام على هدف 10 في 10 الدكتور عواد بن صالح العواد أن تقرير البنك الدولي يعتمد على عشرة مؤشرات تؤثر على بيئة أداء الأعمال في دول العالم وتنافسيتها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وهذه المؤشرات هي إجراءات التراخيص والسجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الافصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات.

وأوضح العواد أن التعاون الذي تم بين الجهات الحكومية قد أدى إلى حصول المملكة على هذا الانجاز في مجال تنافسية بيئة الاستثمار مشيرا إلى أن تصدر المملكة لدول المنطقة جاء نتيجة حصولها على نقاط عالية وفقاً لعدد من المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير ومنها إجراءات تسجيل الملكية ، و إجراءات بدء النشاط الاستثماري .

وأكد العواد أن تأسيس المركز الوطني للتنافسية – بدعم مشكور من القطاع الخاص - وإطلاق مبادرة 10x10 تستهدف زيادة مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية من اجل تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة مؤكدا أن القفزة الكبيرة لتصنيف المملكة من المركز 67 إلى 16 في تقرير أداء الأعمال خلال أربع سنوات تمثل خطوة نوعية على طريق تحقيق هدف 10x10 في نهاية عام 2010 م .

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار في السعودية هي الجهة الحكومية المعنية بالتواصل مع معدي التقرير وتزويدهم بالبيانات الرسمية ، بينما يختار معدو التقرير مجموعة من المحامين والخبراء المحايدين للتأكد من دقة البيانات وتنفيذها على أرض الواقع ، كما أن الهيئة هي الجهة المكلفة بتحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بأداء الأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.